في الوقت الذي يواجه فيه المغرب تحديات مائية غير مسبوقة ناتجة عن توالي سنوات الجفاف وتناقص حقينة السدود، يبرز تساؤل جوهري حول كفاية الحلول الهندسية والتقنية وحدها في معالجة هذه الأزمة. وخلال ندوة علمية احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، تحت عنوان “الماء في زمن اللايقين”، أكد باحثون ومختصون على ضرورة فك الارتباط بين المقاربة التقنية المحضة وبين فهم الواقع الاجتماعي والتاريخي للماء في المغرب.
ما وراء الأرقام: وجهة نظر الأنثروبولوجيا
تعتبر الأستاذة فوزية برج، منسقة هذا اللقاء العلمي، أن الفصل بين المهندس وعالم الأنثروبولوجيا أو المؤرخ لم يعد ممكناً في ظل الأزمات الحالية. فبينما يركز المهندس على قياس التدفقات وفتح الصمامات، ينصب اهتمام عالم الأنثروبولوجيا على الفئات التي لا يصلها الماء رغم امتلاء الأنابيب، أو أولئك الذين يعانون من الفيضانات رغم وجود السدود. وتوضح برج أن “الإجهاد المائي” هو مصطلح تقني للمدبرين، بينما “اللايقين المائي” هو تجربة معيشة تكشف وتضخم التفاوتات الحضرية والاجتماعية.
التاريخ والذاكرة: جذور اللايقين المائي
من جانبه، استعرض الأستاذ عبد الله حموري البعد التاريخي للأزمة، مستنداً إلى تقارير تعود لفترة الحماية، وتحديداً تقرير الأشغال العمومية لسنة 1949. وكشف البحث كيف كانت الإدارة الاستعمارية تحتسب حقوق المياه بطريقة تهمش المزارعين المحليين، حيث كان يتم التغاضي عن ضياع 96% من التدفق الحقيقي لصالح بنى تحتية معطوبة وحسابات سياسية. هذا “اللايقين التاريخي” يثبت أن أزمة الماء ليست وليدة اليوم فقط، بل هي نتاج تراكمات من القرارات التي ربطت بين المادية والسلطة والمجتمع.
الجغرافيا واللامساواة: نموذج مدينة المحمدية
وفي تحليل ميداني لمنطقة الدار البيضاء الكبرى، ركزت الأستاذة رشيدة مرابط على مدينة المحمدية كنموذج لـ “جغرافيا اللايقين”. وأوضحت أن مخاطر الفيضانات لا تضرب الجميع بالتساوي؛ فالأحياء الشعبية المشيدة فوق مستنقعات قديمة أو مجاري وديان مردومة هي الأكثر عرضة للخطر. وتؤكد مرابط أن “الماء لا ينسى مساراته القديمة”، وأن خيارات التهيئة العمرانية على مدى عقود هي التي حددت من يدفع ثمن الكوارث الطبيعية، مما يجعل الفقر والخطر المائي يلتقيان دائماً في نفس النقاط الجغرافية.
سياق الأزمة الوطنية والحلول المستقبلية
يأتي هذا النقاش الأكاديمي في وقت يمر فيه المغرب بسنة سادسة من الجفاف الحاد، حيث انخفضت نسبة ملء السدود إلى مستويات حرجة. وبالرغم من إطلاق مشاريع ضخمة مثل محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا، والطريق السيار المائي لربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، إلا أن الخبراء يشددون على أن الحلول الهيكلية يجب أن تواكبها عدالة مجالية. إن الخروج من منطق “التقنية فقط” يتطلب إعادة الاعتبار لذاكرة الأماكن وحماية مناطق تمدد الفيضانات، مع ضمان توزيع عادل للموارد يحمي الفئات الأكثر هشاشة من تقلبات المناخ والسياسات العمرانية غير المدروسة.


Comments are closed.