تطورات ملف المفوضين القضائيين ووزارة العدل
في خطوة تهدف إلى كسر الجمود الذي طبع ملف التعويضات المادية للمفوضين القضائيين بالمغرب، توصلت وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى اتفاق رسمي يقضي بإحداث لجنة مشتركة متخصصة للحوار حول ملف الأتعاب. ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط مهنية متزايدة تطالب بمراجعة التعريفة الحالية التي ظلت تراوح مكانها لسنوات طويلة، رغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة، مما أثر سلباً على التوازن المالي لمكاتب المفوضين.
وخلال لقاء رفيع المستوى عُقد مؤخراً، ضم مدير الشؤون المدنية ومسؤولين بوزارة العدل إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأعضاء مكتبها التنفيذي، تم تدارس الوضعية الراهنة للمهنة باستفاضة. ولم يقتصر النقاش على الجانب المادي فحسب، بل امتد ليشمل النصوص التنظيمية للقانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بالإضافة إلى تقييم الاتفاقية المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية، حيث تم الاتفاق على مباشرة عملية تقييم شاملة تمهيداً لتعديلها بما يخدم مصلحة المرفق القضائي والمهنيين على حد سواء.
مأسسة الحوار والنجاعة القضائية
ومن أبرز مخرجات هذا الاجتماع، الاتفاق على مأسسة الحوار بين الوزارة والهيئة من خلال عقد اجتماعات دورية منتظمة كل ثلاثة أشهر. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تتبع دقيق للملفات المطلبية وتجاوز العقبات الإدارية والتشريعية التي قد تعترض عمل المفوضين. وفي المقابل، أكدت الهيئة التزامها بالإشراف على الانخراط الإيجابي للمفوضين في تحقيق النجاعة القضائية، خاصة فيما يتعلق بضمان المحاكمة العادلة عبر الحرص على دقة وسرعة التبليغ في الميدان الجنائي.
وفي سياق متصل، أكد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن اللجنة المشتركة ستكون الأرضية الأساسية لبدء مفاوضات جدية حول مقترح مشروع الأتعاب الذي قدمته الهيئة سابقاً. وأوضح أن الوزارة كانت قد اعتبرت المقترح الأول “مبالغاً فيه”، إلا أن الهيئة تتمسك به كقاعدة للنقاش، مشدداً على ضرورة مراجعة الاتفاقيات الخاصة بالتبليغ والتنفيذ الزجري لتواكب التحديات الميدانية.
مطالب بالتحصين المادي للمهنة
من جهتهم، يرى فاعلون مهنيون أن ملف الأتعاب يحتاج إلى قرار حاسم من وزير العدل ينهي حالة الانتظارية. ويؤكد المهنيون أن تحسين الأوضاع المادية ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو واجب لتحصين فئة مؤتمنة على حقوق المتقاضين وأسرارهم. ويشير المتابعون لهذا الملف إلى أن توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة تضمنت صراحة ضرورة النهوض بالوضعية المادية للمساعدين القضائيين، وعلى رأسهم المفوضون القضائيون.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن عدداً كبيراً من المهنيين، خاصة الملتحقين الجدد، باتوا يفكرون في مغادرة المهنة بسبب ضعف المداخيل مقارنة بالمصاريف التشغيلية المرتفعة. ففي الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف التنقل وأجور المساعدين وكراء المكاتب، تظل التعريفة الرسمية جامدة، مما يجعل الدخل الصافي للمفوض لا يتناسب مع حجم المسؤولية القانونية والجسيمة الملقاة على عاتقه، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان كرامة المهنيين واستقرار المهنة.


Comments are closed.