استنفار أمني ينهي فرار المتورطين في مقتل سبعيني
شهدت مدينة الدار البيضاء تطورات أمنية متسارعة في قضية مقتل سائق سيارة أجرة مسن، وهي الجريمة التي أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي والمهني. وفي هذا السياق، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة الاقتصادية، مدعومة بفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق، وبنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 40 و48 سنة، يعملان بدورهما في قطاع سيارات الأجرة، وذلك للاشتباه في تورطهما المباشر في جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت.
وتعود خيوط هذه النازلة إلى تاريخ 26 أبريل الماضي، عندما عثرت السلطات الأمنية على جثة هامدة لرجل يبلغ من العمر 74 سنة، ملقاة في فضاء عام بمنطقة عين الشق. وبحسب المعاينات الأولية التي أجراها تقنيو الشرطة العلمية والتقنية، فقد تبين أن الضحية، الذي كان يشتغل سائقاً لسيارة أجرة من الصنف الثاني، قد تعرض لاعتداء جسدي عنيف باستعمال سلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته في مكان الحادث متأثراً بجروحه البليغة.
تحريات دقيقة وتنسيق أمني عابر للمدن
مباشرة بعد اكتشاف الجريمة، فُتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث سخرت المديرية العامة للأمن الوطني كافة إمكانياتها التقنية والبشرية لفك شفرات القضية. وقد أفضت الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المعمقة، التي قادتها مصالح الاستخبارات الداخلية (الديستي)، إلى تحديد هوية المشتبه فيهما بدقة، ورصد مسارات تحركهما بعد ارتكاب الفعل الجرمي.
وفي عملية أمنية منسقة، تم توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة وجدة، أقصى شرق المملكة، حيث كان يحاول التواري عن الأنظار، بينما جرى توقيف شريكه الثاني في نفس التوقيت بمدينة الدار البيضاء. ولم تقتصر العمليات الأمنية على التوقيفات فقط، بل شملت أيضاً إجراءات تفتيش دقيقة أسفرت عن حجز سيارة خفيفة بمدينة الدار البيضاء، يُشتبه بقوة في كونها الوسيلة التي استُخدمت من طرف الموقوفين لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والفرار من مسرح الجريمة.
المسار القضائي والبحث في الخلفيات
تضع هذه الواقعة الضوء على التحديات الأمنية التي يواجهها مهنيو النقل، كما تبرز كفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في معالجة القضايا الجنائية الكبرى في وقت قياسي. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وذلك بهدف الكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتداء الشنيع، وما إذا كان الأمر يتعلق بخلافات مهنية، أو تصفية حسابات شخصية، أو محاولة سرقة انتهت بمأساة.
ومن المنتظر أن يتم إحالة الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فور انتهاء التحقيقات، لمواجهة التهم المنسوبة إليهما، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي المغربي المتعلقة بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مع ظروف التشديد المرتبطة باستعمال السلاح الأبيض وتعدد الجناة.


Comments are closed.