مشروع قانون المحاماة بالمغرب: مطالب أكاديمية بإنهاء الاحتكار وفتح المهنة أمام الكفاءات الجامعية

جدل تشريعي حول شروط الولوج لمهنة المحاماة

DSD&Cours

تتجه الأنظار في الأوساط المهنية والأكاديمية المغربية نحو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تجري مناقشات ساخنة حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة. ويأتي هذا الاهتمام في ظل حراك تقوده فئات واسعة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون ودكاترة قطاع العدل، للمطالبة بإقرار مرونة أكبر في شروط الالتحاق بهذه المهنة الحرة، ورفع ما يصفونه بـ”القيود التعجيزية” التي تضمنها المشروع الحالي.

وترى الهيئات النقابية الممثلة للتعليم العالي أن تبني منطق “الانغلاق والاحتكار” في القوانين المنظمة للمهن القانونية ساهم بشكل مباشر في ضعف مساهمة الخدمات القانونية في بناء الاقتصاد الوطني. وتؤكد المذكرات المرفوعة للبرلمان أن تحويل المحاماة إلى مهنة “معيشية” بدلاً من جعلها ركيزة لـ”اقتصاد المعرفة القانونية” يعيق فرص الشغل المستدامة، على خلاف التجارب الدولية التي تفتح أسواق الخدمات القانونية أمام الكفاءات الأكاديمية لتعزيز التنافسية والجودة.

مطالب بالجمع بين التدريس والممارسة المهنية

يتصدر ملف “التنافي” قائمة مطالب الأساتذة الباحثين، حيث تدعو النقابات التعليمية إلى تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون بما يسمح للأستاذ الجامعي بمزاولة المحاماة دون الحاجة للاستقالة من سلك التدريس. ويشدد الأكاديميون على ضرورة إلغاء شرط عدم تجاوز سن 55 سنة عند تقديم طلب الالتحاق، معتبرين أن المزاوجة بين المهنتين من شأنها الارتقاء بمستوى التعليم العالي والاجتهاد القضائي على حد سواء.

وقد وجد هذا التوجه صدى إيجابياً لدى وزارة العدل، حيث أبدى المسؤولون الحكوميون دعماً مبدئياً لفكرة إقحام الأستاذ الجامعي في المحاكم لرفع مستوى النقاش القانوني في القضايا التي تهم المواطنين، مما ينعكس إيجاباً على التكوين داخل الكليات القانونية ويخلق جسراً معرفياً بين النظرية الأكاديمية والممارسة الميدانية.

مبدأ المعاملة بالمثل والعدالة المهنية

وفي سياق الدفاع عن هذه المطالب، يبرز مبدأ “المعاملة بالمثل” كحجة قانونية وأخلاقية قوية؛ إذ يتساءل الفاعلون النقابيون عن سبب فتح أبواب المحاماة أمام القضاة بعد تقاعدهم، في حين تُفرض قيود مشددة على الأساتذة الجامعيين الذين يتولون أصلاً مهمة تكوين القضاة والمحامين. ويؤكد المدافعون عن هذا الطرح أن استمرار هذه “الازدواجية في المعايير” يضرب مبدأ الإنصاف، مشيرين إلى أن الأستاذ الذي يؤهل الأجيال لممارسة المهن القانونية لا يمكن أن يكون أقل تأهيلاً من طلبته لولوج المهنة ذاتها.

وعلى مستوى التحركات الميدانية، كثفت النقابات لقاءاتها مع الفرق النيابية بمختلف توجهاتها السياسية، سعياً لضمان تعديلات تشريعية تنهي حالة الترقب. ويراهن الأكاديميون على تفهم الهيئات المهنية للمحامين لهذه المطالب، معتبرين أن انفتاح المهنة سيخدم المصلحة العامة ولن يكون على حساب أي فئة، بل سيشكل قيمة مضافة للمشهد القضائي المغربي.

دكاترة العدل ورهان الخبرة الميدانية

من جانب آخر، يطالب دكاترة قطاع العدل بتعديل المادة 12 من المشروع ذاته، مؤكدين أنهم يمتلكون تكويناً أكاديمياً عالياً يوازيه خبرة ميدانية طويلة داخل ردهات المحاكم. ويرى هؤلاء أن استعانة وزارة العدل بالكفاءات يجب أن تبدأ من داخل القطاع، عبر تمكين أطرها الحاصلين على شهادة الدكتوراه من ولوج المهن الحرة كالمحاماة والتوثيق والعدول دون عراقيل إدارية أو مالية مبالغ فيها.

ويشدد الخبراء على أن فرض رسوم انخراط باهظة أو وضع قيود سنية يمثل إقصاءً متعمداً للكفاءات الشابة، ويتنافى مع قوانين المنافسة التي يجب أن تحكم المهن الحرة. ويبقى الرهان الحالي معلقاً على مدى جدية الفاعلين السياسيين في تحويل الوعود الشفهية إلى نصوص قانونية ملموسة تضمن تكافؤ الفرص وتسمح بتطوير المهن القانونية لتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

Comments are closed.