تحذيرات من تنامي نفوذ لوبيات عقارية بجماعة تسلطانت

{
“title”: “اختلالات التعمير ونفوذ لوبيات العقار تثير موجة من الانتقادات في جماعة تسلطانت”,
“excerpt”: “تواجه جماعة تسلطانت تحديات تنموية كبرى في ظل تحذيرات سياسية من تنامي نفوذ المصالح العقارية الضيقة على حساب المصلحة العامة. وتطالب الهيئات المحلية بضرورة التدخل العاجل لإصلاح قطاع التعمير ومعالجة النقص الحاد في الخدمات الأساسية والبنية التحتية.”,
“content”: “

DSD&Cours

أزمة تدبير وتنامي نفوذ المصالح الخاصة

تعيش جماعة تسلطانت، المتاخمة لمدينة مراكش، على وقع توترات سياسية واجتماعية متزايدة، جراء ما يوصف بتنامي نفوذ لوبيات عقارية ومصالح ضيقة بدأت تبسط سيطرتها على قطاع التعمير في المنطقة. وقد دقت هيئات سياسية محليّة ناقوس الخطر بشأن هذا الوضع، معتبرة أن ضعف آليات المراقبة والمتابعة يفتح الباب أمام تجاوزات تؤثر سلباً على المسار التنموي للجماعة، وتعرقل طموحات الساكنة في العيش الكريم وتغليب كفة المصالح الخاصة على المنفعة العامة.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير محلية عن وجود اختلالات بنيوية عميقة في تدبير الشأن العام المحلي، حيث رُصدت فجوة مقلقة بين حجم الموارد المالية الضخمة المتاحة للجماعة وبين جودة الخدمات المقدمة على أرض الواقع. هذا التباين أثار تساؤلات مشروعة حول أوجه صرف الميزانيات ومدى نجاعة الاستثمارات المنجزة التي لم تلامس، بحسب مراقبين، الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، مما أدى إلى حالة من الاستياء العام تجاه طريقة تسيير الملفات الحيوية.

تدهور الخدمات الأساسية ومعاناة الساكنة

وتعاني العديد من التجمعات السكانية في تسلطانت من أعطاب هيكلية تطال الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها الربط بشبكات الماء والكهرباء وخدمات النظافة التي تراجعت جودتها بشكل ملحوظ. كما يسجل قطاع التعليم اكتظاظاً حاداً داخل المؤسسات التعليمية، مما يؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسي للأبناء، بالتزامن مع غياب بنية صحية ملائمة تلبي احتياجات الكثافة السكانية المتزايدة في هذه المنطقة الحيوية. ويرى فاعلون جمعويون أن هذا الوضع يشكل إخلالاً صريحاً بمبدأ الولوج العادل إلى الخدمات العمومية الأساسية التي يكفلها الدستور.

أما على مستوى الملف العقاري، فتتعالى الأصوات المطالبة بتسوية وضعية الدواوير المقامة فوق الملك العام للدولة. ويشدد المهتمون بالشأن المحلي على ضرورة تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف العالق، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للساكنة ويقطع الطريق أمام السماسرة والمضاربين الذين يستغلون غياب الوضوح القانوني لتعزيز نفوذهم ومصالحهم المالية على حساب الأسر البسيطة.

مطالب بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة

وفي مقابل هذه التحديات، هناك دعوات ملحة لإرساء حكامة فعلية تقوم على الشفافية المطلقة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعجيل بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويطالب فاعلون سياسيون بضرورة اعتماد تواصل واضح ومسؤول من طرف مكتب مجلس الجماعة، خاصة فيما يتعلق بملف أراضي الدولة والمشاريع التنموية المتعثرة. كما تم التأكيد على

Comments are closed.