واقع المرفق العام بين النص القانوني والممارسة الميدانية
تتصدر شكاوى المواطنين حول أداء الإدارة العمومية واجهة النقاش المجتمعي، حيث يواجه المرتفقون تحديات جمة تتراوح بين بطء الإجراءات وتضارب المعلومات المقدمة، وصولاً إلى أساليب استقبال لا ترقى في كثير من الأحيان إلى مستوى التطلعات. ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لتحديث الترسانة القانونية والتنظيمية، إلا أن الهوة لا تزال قائمة بين النصوص التشريعية والواقع المعاش داخل المكاتب الإدارية. ويرى مراقبون أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في غياب القوانين، بل في استمرار ثقافة بيروقراطية تقليدية تعيق التحول نحو إدارة عصرية وفعالة تضع المواطن في صلب اهتماماتها.
لقد اعتمد المغرب خلال العقد الأخير مجموعة من القوانين الطموحة، وعلى رأسها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي جاء لينهي حقبة “الوثائق غير المبررة” ويضع سقفاً زمنياً للرد على طلبات المرتفقين. غير أن التحدي الحقيقي يظل مرتبطاً بتغيير العقليات وتحديث أساليب الاشتغال، إذ لا يزال جزء من الرأي العام يعتبر أن مسار الإصلاح لم يكتمل بعد، وأن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو المفتاح الحقيقي لتجاوز الاختلالات البنيوية.
تقارير رسمية ترصد فجوة الثقة
لم تعد هذه الانطباعات مجرد روايات فردية، بل أصبحت حقائق توثقها تقارير رسمية وطنية ودولية. فقد أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقاريره حول حكامة الخدمات العمومية أن تحسين جودة الخدمة يمر بالضرورة عبر تعزيز الشفافية المطلقة وضمان الولوج العادل للمعلومة. وأشار المجلس إلى أن صورة الإدارة لدى المواطن لا تزال متأثرة بضعف التنسيق بين المصالح المختلفة، مما يضطر المرتفق للتنقل بين عدة إدارات لقضاء غرض إداري واحد.
من جانبه، سجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات دقيقة تتعلق بتدبير الموارد البشرية داخل الوظيفة العمومية، مشدداً على الحاجة الماسة لتحديث أنظمة التوظيف والتكوين المستمر. فالموظف هو الواجهة الأولى للدولة، وتأهيله في مهارات التواصل والتدبير الرقمي ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة. كما أن غياب نظام فعال للتقييم المبني على الأداء يساهم في تكريس التفاوت في مستوى الخدمة من مرفق لآخر.
المنظور الدولي ورهان التحول الرقمي
على الصعيد الدولي، تتابع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مسار الحوكمة في المغرب، حيث أبرزت تقاريرها أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في صياغة التشريعات الإصلاحية، لكنها دعت إلى تسريع وتيرة التنزيل العملي لهذه الإصلاحات. وتعتبر المنظمة أن التحول الرقمي الشامل هو السبيل الوحيد لتقليص التدخل البشري الذي قد يؤدي أحياناً إلى المحسوبية أو التعقيد غير المبرر للإجراءات.
إن الرهان اليوم يتجاوز مجرد رقمنة الوثائق؛ بل يتعلق بخلق نظام إيكولوجي رقمي متكامل يسمح بتبادل البيانات بين الإدارات بشكل تلقائي، وهو ما يعرف بمبدأ “المرة الواحدة”، حيث لا يُطلب من المواطن تقديم وثيقة تتوفر عليها إدارة أخرى أصلاً. هذا التحول من شأنه أن يقضي على ما يصفه المتتبعون بـ “إدارة بسرعتين”، حيث تختلف جودة الخدمة بناءً على الموقع الجغرافي أو طبيعة المصلحة الإدارية.
نحو ثقافة جديدة للخدمة العمومية
يشدد الخبراء على أن الإصلاح الإداري هو مسار تراكمي يتطلب نفساً طويلاً وإرادة سياسية قوية. فبناء إدارة حديثة يستوجب ترسيخ ثقافة جديدة قوامها “المواطن أولاً”، واحترام كرامة المرتفق، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات. إن الرهان الحقيقي هو رهان ثقة؛ فالمواطن يقيس نجاعة مؤسسات الدولة من خلال تجربته اليومية البسيطة: هل حصل على معلومة واضحة؟ وهل أُنجزت معاملته في أجل معقول دون عناء؟
في الختام، يظل تحديث الإدارة المغربية ورشاً مفتوحاً يتطلب تكامل الجهود بين تبسيط المساطر، والرقمنة الشاملة، والاستثمار في العنصر البشري. إن الهدف الأسمى هو الوصول إلى إدارة مواطنة، شفافة، ومسؤولة، قادرة على مواكبة الطموحات التنموية للمملكة والاستجابة لانتظارات المواطنين في مغرب القرن الحادي والعشرين.


Comments are closed.