حريق مهول يلتهم وحدة لتلفيف المنتجات الفلاحية بآيت عميرة واستنفار أمني لإخماده

استيقظت ساكنة جماعة آيت عميرة، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، صباح يوم الثلاثاء، على وقع حريق مهول شب في إحدى وحدات تلفيف المنتجات الفلاحية، مما أدى إلى حالة من الرعب والاستنفار في صفوف العاملين والسكان المجاورين. الحادث، الذي وقع في وقت مبكر، استدعى تدخلاً فورياً وحازماً من قبل عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية للسيطرة على ألسنة اللهب التي كادت أن تأتي على كامل المرفق الاقتصادي.

DSD&Cours

تفاصيل التدخل الميداني وجهود الإخماد

وفقاً للمعطيات الميدانية، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ داخل المحطة، وسرعان ما انتشرت لتلتهم أجزاء واسعة من الوحدة بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال، مثل الصناديق البلاستيكية والخشبية ومواد التغليف الكرتونية. وقد شوهدت أعمدة الدخان الأسود الكثيف تتصاعد في سماء المنطقة، مما أثار قلق المواطنين في الدواوير المجاورة ودفع بالجهات المختصة إلى إعلان حالة استنفار قصوى.

وفور إخطارها بالواقعة، هرعت شاحنات الإطفاء التابعة للوقاية المدنية إلى مكان الحادث، مدعومة بفرق من القوات المساعدة وأعوان السلطة. وبذلت فرق الإطفاء جهوداً مضنية لساعات متواصلة لمحاصرة الحريق ومنع تمدده إلى المستودعات والوحدات الإنتاجية المجاورة، خاصة وأن المنطقة تضم عدداً كبيراً من الضيعات والمحطات الفلاحية التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي.

تداعيات الحادث والخسائر المسجلة

وعلى الرغم من قوة النيران وحجم الدخان المتصاعد، أكدت المصادر أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات جسدية بين العمال الذين كانوا يتواجدون في الموقع، حيث تم إخلاء المنشأة بسرعة وبشكل منظم. وفي المقابل، خلّف الحريق خسائر مادية وصفت بالجسيمة، شملت تضرر البنية التحتية للمحطة، وإتلاف معدات تقنية وكميات كبيرة من السلع والمواد الأولية المخصصة للتلفيف والتصدير.

فتح تحقيق في ملابسات الحريق

وبموازاة مع عمليات التبريد التي باشرتها فرق الإطفاء لضمان عدم تجدد اندلاع النيران، فتحت مصالح الدرك الملكي بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الأسباب الحقيقية والظروف الكامنة وراء اندلاع هذا الحريق. وتجري حالياً المعاينات التقنية اللازمة للتأكد مما إذا كان الحادث ناتجاً عن تماس كهربائي، أو خلل فني في الآلات، أو أسباب أخرى غير معلومة.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة التساؤلات حول مدى التزام الوحدات الصناعية والفلاحية بمعايير السلامة والوقاية من الحرائق، وضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في هذه المنشآت الحيوية التي تشغل آلاف اليد العاملة في منطقة سوس ماسة، وذلك لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات والنشاط الفلاحي بالجهة.

Comments are closed.