جدل الساعة الإضافية في المغرب: عوائق ميدانية وتحديات قانونية تواجه عريضة العودة إلى توقيت غرينتش

لا يزال ملف الساعة الإضافية في المغرب يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية، حيث شهدت التحركات الميدانية الأخيرة للجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة العودة إلى الساعة القانونية تطورات لافتة. وأعلنت اللجنة عن تسجيل مجموعة من العراقيل والتضييقات التي واكبت اليوم الوطني للتوقيعات، والذي نظم في عدة مدن مغربية بهدف حشد الدعم الشعبي لإلغاء العمل بتوقيت (GMT+1) والعودة إلى نظام التوقيت العالمي الموحد.

DSD&Cours

تحديات ميدانية وعراقيل إدارية

أعربت اللجنة المنظمة عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بتقييد المبادرات الميدانية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري. وأشارت التقارير الواردة من الميدان إلى رفض عدد من السلطات المحلية للتصريحات والإشعارات المتعلقة باستغلال الفضاءات العمومية لجمع التوقيعات، رغم تأكيد المنظمين على سلمية وتنظيم هذه الأنشطة. وقد شملت هذه التضييقات منعاً مباشراً لبعض المسؤولين عن الحملة، من بينهم وكيل العريضة ومنسقون جهويون، خاصة في مدينة مكناس، مما اعتبرته اللجنة تعارضاً صريحاً مع الضمانات التي كفلها دستور المملكة.

الإطار الدستوري والقانوني للمبادرة

تستند هذه التحركات المدنية إلى مقتضيات الفصل 15 من الدستور المغربي، الذي يمنح المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية. كما يؤطر هذه العملية القانون التنظيمي رقم 44.14، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. وشدد القائمون على المبادرة أن الالتزام بهذه المساطر القانونية هو السبيل الوحيد لضمان قبول العريضة شكلاً ومضموناً، حيث تتطلب العملية دقة متناهية في جمع البيانات الشخصية للموقعين لتفادي أي رفض قانوني لاحق.

التخوف الانتخابي وعزوف المواطنين

وفي تحليل لأسباب الفتور الذي قد يشوب عملية التوقيع في بعض المناطق، أوضح منسقو الحملة أن هناك خلطاً لدى شريحة من المواطنين بين التوقيع على العريضة وبين الأجندات الانتخابية. ويعود هذا التخوف إلى اشتراط القانون التنظيمي أن يكون الموقع مسجلاً في اللوائح الانتخابية العامة كضمانة لصحة التوقيع. هذا الشرط الإداري أدى إلى نوع من التوجس، حيث يعتقد البعض أن التوقيع قد يترتب عليه التزام حزبي أو سياسي، وهو ما نفته اللجنة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن التسجيل في اللوائح هو إجراء تقني تشرف عليه وزارة الداخلية لإثبات الهوية والمواطنة فقط.

إكراهات لوجستية وآفاق مستقبلية

على المستوى التنظيمي، تواجه الحملة تحديات ترتبط بتغطية كافة ربوع المملكة، حيث يعتمد المسار الميداني حالياً على حوالي 112 منسقاً ومنسقة فقط. ورغم بعض الانسحابات المحدودة، إلا أن العمل لا يزال مستمراً لمركزة المعطيات والإحصائيات النهائية. وتهدف اللجنة من خلال هذه الدينامية إلى تقديم ملف متكامل للحكومة، التي يلزمها القانون بالتفاعل مع العرائض المستوفية للشروط. ويبقى الرهان الأساسي في المرحلة المقبلة هو جودة التوقيعات ودقتها، لضمان انتقال المطلب الشعبي من الشارع إلى طاولة المؤسسات الرسمية، في ظل استمرار المطالب الاجتماعية الداعية لإنهاء العمل بالساعة الإضافية لما لها من تأثيرات نفسية واجتماعية واقتصادية على حياة المواطنين اليومية.

Comments are closed.