تصاعد التوتر في سوق اللحوم المغربية
تعيش الأسواق المغربية على وقع غليان اجتماعي متصاعد، حيث أطلق مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء المدنيين مبادرة تحت اسم “حملة المقاطعة الاستهلاكية للحوم”. وتأتي هذه الخطوة كاستجابة شعبية للارتفاع القياسي في أسعار اللحوم الحمراء، التي بلغت مستويات غير مسبوقة ناهزت 150 درهماً للكيلوغرام الواحد في بعض المناطق، مما أثار موجة من الاستياء لدى الأسر المغربية، خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة التي وجدت نفسها عاجزة عن مسايرة هذه القفزات السعرية.
وتدعو الحملة، التي وصفت بأنها “فعل مدني سلمي ومسؤول”، كافة المواطنين إلى الانخراط في مقاطعة شاملة لمختلف أنواع اللحوم كإجراء عقابي للسوق. ويرى القائمون على المبادرة أن هذه الزيادات “غير مبررة” وتخفي وراءها شبهات احتكار ومضاربة من قبل الوسطاء، في ظل ما يصفونه بـ”محدودية فعالية آليات المراقبة الرسمية” وغياب الأثر الملموس لتدخلات مجلس المنافسة والجهات المعنية بحماية المستهلك.
تحديات الاستيراد وإغلاق الأسواق الأوروبية
في المقابل، يرى فاعلون مهنيون في قطاع اللحوم بالجملة أن الأزمة أعمق من مجرد مضاربات محلية. فالسوق المغربية تعاني من خصاص حاد في رؤوس الأبقار الموجهة للذبح، وهو نتيجة تراكمية لسنوات من الجفاف وتداعيات جائحة كورونا التي أثرت على بنية القطيع الوطني. وما زاد الطين بلة هو إغلاق السوق الأوروبية منذ أشهر بسبب تفشي أمراض وبائية في القطيع الأوروبي، مما دفع السلطات الصحية المغربية إلى تعليق الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي كإجراء احترازي.
هذا الوضع دفع المستوردين للتوجه نحو أسواق بعيدة، وعلى رأسها البرازيل، لتأمين حاجيات السوق المحلية. إلا أن هذا التوجه اصطدم بارتفاع مهول في تكاليف الشحن الدولي والخدمات اللوجستية، فضلاً عن المنافسة القوية من دول أخرى في المنطقة مثل تركيا ومصر ودول الخليج، التي تلجأ لنفس المصادر لتغطية خصاصها، مما أدى إلى بقاء الأسعار في منحى تصاعدي دون وجود مؤشرات قريبة للانخفاض.
المقاطعة كأداة ضغط استهلاكي
من وجهة نظر حقوقية واستهلاكية، يعتبر مراقبون أن المقاطعة تظل وسيلة مشروعة للتعبير عن الرفض الشعبي للسياسات السعرية المتبعة. ويرى خبراء في حماية المستهلك أن نجاح هذه الخطوة رهين بمدى الالتزام الجماعي والاستمرارية، حيث إن المقاطعة الجزئية أو الظرفية قد لا تؤثر بشكل جذري على توازنات العرض والطلب. ومع ذلك، فإن تحولها إلى سلوك واعي قد يجبر الفاعلين على مراجعة هوامش الربح والبحث عن حلول بديلة لتخفيف العبء عن المواطن.
وعلى الرغم من إقرار المهنيين بصعوبة الوضع العالمي، إلا أن هناك مطالب ملحة بضرورة تدخل الدولة عبر برامج استعجالية لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، وتنويع مصادر الاستيراد لتفادي الارتهان لمصدر واحد. كما يشدد فاعلون مدنيون على أن المقاطعة، وإن كانت وسيلة ضغط فعالة، لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها في تشديد الرقابة على مسالك التوزيع ومحاربة الوسطاء الذين يستغلون الأزمات لتحقيق أرباح خيالية على حساب الأمن الغذائي للمغاربة.
ويبقى السؤال المطروح في الشارع المغربي: هل ستنجح هذه الصرخة الرقمية في كسر شوكة الغلاء، أم أن العوامل الهيكلية والمناخية ستظل تفرض منطقها على مائدة المواطن البسيط؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، في ظل ترقب لقرارات رسمية قد تعيد فتح الأبواب أمام الاستيراد من مناطق جديدة لتخفيف حدة الأزمة.


Comments are closed.