تعيش الساحة القانونية والتشريعية في المغرب على وقع تجاذبات حادة تزامناً مع مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وفي هذا الصدد، اعتبر المحامي رشيد آيت العربي، من هيئة القنيطرة، أن النقاش الدائر حالياً حول مطالب أساتذة القانون بفتح باب ولوج المهنة دون قيود أو شروط مسبقة ليس نقاشاً عفوياً، بل هو نتاج تفاعلات معقدة مرتبطة بالمسار التشريعي المتعثر للمشروع المذكور.
سياق الأزمة ومخاوف الاستقلالية المهنية
أوضح آيت العربي أن مشروع القانون 66.23 أثار منذ بداياته موجة من الاحتجاجات في صفوف المحامين، حيث اعتبرت الهيئات المهنية أن بعض مقتضياته تمس بشكل مباشر باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع. هذه الضغوط المهنية دفعت برئاسة الحكومة في وقت سابق إلى التدخل وتشكيل لجنة خاصة لتدبير المشاورات، سعياً للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتضمن سير مرفق العدالة بشكل سليم.
ومع عودة المشروع إلى قبة البرلمان، وتحديداً داخل لجنة العدل والتشريع بعد إدخال تعديلات جديدة، برزت إلى الواجهة مطالب أساتذة القانون المطالبين بالحق في ممارسة المحاماة. ويرى آيت العربي أن توقيت هذه المطالب، الذي يتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، يثير تساؤلات جوهرية حول الغايات الكامنة وراء هذا التحرك في هذا الظرف الزمني الدقيق الذي تمر منه المهنة.
التعارض بين الوظيفة العمومية وحرية الدفاع
تتمحور النقطة الخلافية المركزية حول طبيعة مهنة المحاماة كمهنة حرة ومستقلة. ووفقاً للقراءة المهنية التي قدمها آيت العربي، فإن شقاً كبيراً من المحامين يرفضون هذه المطالب بناءً على مبدأ استقلالية المهنة؛ إذ إن أساتذة القانون يشتغلون كموظفين عموميين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة. هذا الوضع الوظيفي، حسب المدافعين عن استقلالية المحاماة، قد يؤدي إلى تضارب في المصالح ويضعف من قدرة المحامي على الوقوف بمسافة واحدة من السلطة التنفيذية، وهو ما يتنافى مع جوهر المهنة القائم على التحرر من أي تبعية إدارية.
المسار التشريعي والاحتجاجات المرتقبة
في المقابل، يستعد أساتذة القانون لتصعيد خطواتهم من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان، تزامناً مع اجتماعات لجنة العدل والتشريع المخصصة لدراسة المشروع. ويسعى الأساتذة من خلال هذه الخطوة إلى الضغط من أجل إدراج تعديلات تسمح لهم بالولوج السلس للمهنة، معتبرين أن كفاءتهم الأكاديمية وخبرتهم القانونية تؤهلهم لممارسة المحاماة دون الحاجة لمساطر إضافية قد يراها البعض تعجيزية.
وحتى اللحظة، يظل الصمت هو سيد الموقف من جانب الجهات الحكومية الرسمية، حيث لم يصدر أي تعقيب رسمي يوضح الموقف النهائي من هذه المطالب المتعارضة. ومع استمرار النقاش داخل ردهات البرلمان، يبقى مستقبل مهنة المحاماة في المغرب رهيناً بالتوازن بين الحفاظ على تقاليد الاستقلالية المهنية وبين الانفتاح على الكفاءات الأكاديمية، في ظل نص تشريعي يواجه مخاضاً عسيراً قبل خروجه إلى حيز الوجود.


Comments are closed.