كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة مقلقة لحوادث السير التي شهدتها المناطق الحضرية في المغرب خلال الأسبوع الممتد من 27 أبريل الماضي إلى 3 مايو الجاري. وأفادت المعطيات الرسمية بأن هذه الفترة سجلت مصرع 27 شخصاً، فيما أصيب 3105 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، وصفت إصابات 116 منهم بالبليغة، وذلك إثر وقوع 2243 حادثة سير في مختلف المدن المغربية.
تحليل مسببات الفوضى المرورية
وتعزو التقارير الأمنية الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث المأساوية إلى سلسلة من السلوكيات البشرية الخاطئة والتهاون في تطبيق قوانين السير. وجاء في مقدمة هذه الأسباب عدم انتباه السائقين، يليه عدم احترام حق الأسبقية، ثم السرعة المفرطة التي تظل العامل الأكثر فتكاً في حوادث السير الحضرية. كما شملت قائمة المسببات عدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان الكافية بين المركبات، بالإضافة إلى فقدان التحكم في القيادة وتغيير الاتجاه بدون استخدام الإشارات الضوئية أو في الأماكن غير المسموح بها.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، بل رصدت المصالح الأمنية حالات عديدة لعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في يسار الطريق، فضلاً عن عدم احترام الأضواء الثلاثية للتشوير، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب الذي يتسبب غالباً في اصطدامات وجهاً لوجه أو انحرافات خطيرة عن المسار.
إجراءات زجرية وعمليات مراقبة حازمة
وفي إطار جهودها الرامية لضبط حركة السير والحد من نزيف الأسفلت، كثفت مصالح الأمن من عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 50 ألفاً و184 مخالفة مرورية خلال أسبوع واحد فقط. كما قامت المصالح المختصة بإنجاز 8006 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 42 ألفاً و178 غرامة صلحية من السائقين المخالفين.
وعلى الصعيد المالي، بلغت المبالغ المتحصل عليها من هذه الغرامات نحو 9 ملايين و430 ألفاً و150 درهماً، مما يعكس حجم المخالفات المرتكبة في الشوارع المغربية. وفيما يخص الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المركبات والوثائق، تم وضع 5169 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 8006 وثائق رسمية، بالإضافة إلى توقيف 509 مركبات خضعت لإجراءات التوقيف القانوني.
نحو استراتيجية أمنية متكاملة
تأتي هذه الأرقام لتسلط الضوء من جديد على التحديات الكبيرة التي تواجه السلامة الطرقية في المغرب، رغم الحملات التحسيسية المستمرة. ويؤكد الخبراء أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الزجرية والغرامات، بل يتطلب مقاربة شمولية تبدأ من التربية الطرقية في المدارس، وتطوير البنية التحتية الحضرية، وصولاً إلى تشديد الرقابة التقنية على المركبات وتطوير منظومة الرادارات الثابتة والمتنقلة لضبط المخالفين بشكل آلي ودقيق.


Comments are closed.