احتقان اجتماعي يشل قطاع النظافة في وزان
تعيش مدينة وزان على وقع أزمة بيئية واجتماعية خانقة، أثارت موجة من الاستياء العارم بين الساكنة والفاعلين المحليين. فقد دخل عمال قطاع النظافة في إضراب مفتوح عن العمل، تعبيراً عن غضبهم من تماطل الشركة المفوض لها تدبير القطاع في صرف أجورهم الشهرية وتأخر تسوية وضعيتهم المالية والاجتماعية. هذا التوقف المفاجئ عن أداء المهام لم يكن مجرد حركة احتجاجية عابرة، بل جاء نتيجة تراكمات ومشاكل هيكلية يعاني منها القطاع منذ فترة طويلة.
وقد تحولت شوارع المدينة وأزقتها، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، إلى نقاط سوداء ممتلئة بأكوام النفايات التي بدأت تنبعث منها روائح كريهة، مما ينذر بكارثة بيئية وصحية وشيكة. ووفقاً لمصادر محلية، فإن العمال قرروا خوض هذه الخطوة التصعيدية بعد استنفاد كافة سبل الحوار مع الجهات المعنية، مؤكدين أن لقمة عيشهم باتت مهددة في ظل الارتفاع المهول لتكاليف المعيشة والالتزامات الأسرية التي تلاحقهم.
مطالب مشروعة وظروف عمل قاسية
تتمحور مطالب الشغيلة في قطاع النظافة بوزان حول ضرورة الانتظام في صرف الأجور الشهرية في مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى صرف المنح والتعويضات المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية التي ظلت عالقة لشهور. كما يرفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل وتوفير معدات السلامة والوقاية الصحية، مؤكدين أنهم يشتغلون في ظروف صعبة تفتقر لأبسط المقومات المهنية.
وفي سياق متصل، نظم العمال وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة الترابية لوزان، حاملين لافتات تندد بسياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الشركة والمجلس البلدي تجاه ملفهم المطلبي. وشدد المحتجون على أنهم لا يرغبون في الإضرار بمصلحة المدينة أو الساكنة، إلا أن ضيق ذات اليد وعدم القدرة على توفير حاجيات أسرهم دفعهم مرغمين إلى التوقف عن العمل كوسيلة ضغط أخيرة لانتزاع حقوقهم المكفولة قانوناً.
تداعيات بيئية ومطالب بتدخل السلطات الإقليمية
من جانبها، عبرت ساكنة مدينة وزان عن قلقها البالغ من استمرار هذا الوضع، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي يسرع من عملية تحلل النفايات العضوية، مما يساهم في انتشار الحشرات والناقلات للأمراض. وقد طالب نشطاء مدنيون بضرورة تدخل عامل الإقليم والمصالح المختصة لفتح حوار جدي ومسؤول بين الشركة والعمال والمجلس الجماعي، لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي.
ويرى مراقبون أن أزمة النظافة في وزان تكشف عن هشاشة نموذج التدبير المفوض في بعض الجماعات الترابية، حيث تظل العلاقة بين الشركات والمجالس المنتخبة والعمال محكومة بالتوتر المالي والتقني. ويظل الحل الدائم يكمن في فرض رقابة صارمة على الشركات المتعاقدة لضمان التزامها بدفاتر التحملات، وفي مقدمتها حماية حقوق العمال وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لتفادي تكرار مثل هذه المشاهد التي تسيء لجمالية وتاريخ مدينة وزان.


Comments are closed.