مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي في مختلف أقاليم المملكة المغربية حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسعار، مدفوعة بوفرة كبيرة في العرض المحلي والمستورد. وتُشير التقارير المهنية الميدانية إلى أن أسعار الأغنام سجلت تراجعاً تراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، وهو مؤشر إيجابي يعزوه الخبراء إلى تراكم القطيع ووفرة العرض التي ساهمت في كسر حدة الارتفاعات التي كانت متوقعة.
تباين الأسعار وتأثير الفضاءات التجارية
على الرغم من هذا التراجع العام، يبرز تباين واضح في الأثمنة بين الأسواق الشعبية الأسبوعية وبين ما يعرف بـ “الكراجات” أو نقاط البيع داخل المدن. ففي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المفتوحة انخفاضاً تدريجياً، تظل الأسعار في الفضاءات المغلقة مرتفعة نسبياً، وهو ما يرجعه المهنيون إلى تكاليف الكراء والنقل الإضافية، بالإضافة إلى استهداف فئة معينة من المستهلكين الذين يفضلون القرب على التنقل إلى الأسواق البعيدة.
وفي سياق متصل، فند فاعلون في قطاع تربية الماشية الادعاءات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إمكانية تحديد سقف للأسعار لا يتجاوز 2500 درهم للأضحية. وأكد المهنيون أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الاقتصادي لعملية الإنتاج، خاصة وأن تكلفة الأعلاف لم تشهد أي انخفاض يذكر، بل سجلت زيادات طفيفة في بعض المواد الأساسية خلال الشهر الجاري، مما يضع “الكساب” أو المربي أمام تحديات حقيقية لموازنة التكاليف مع القدرة الشرائية للمواطن.
المضاربات المالية ودور “الشناقة”
تظل مخاوف المستهلكين والمهنيين على حد سواء مرتبطة بنشاط الوسطاء أو ما يعرف محلياً بـ “الشناقة”. هؤلاء الوسطاء يتدخلون في السلسلة التجارية بين المنتج والمستهلك، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل اصطناعي لا يستفيد منه المربي الأصلي ولا المواطن. وقد تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تقنين هذا الدور وإخضاع هؤلاء الوسطاء لنظام ضريبي واضح، والتمييز بينهم وبين الفلاح المنتج الذي يبذل جهداً طوال السنة في تربية وتسمين الماشية.
الأهمية الاقتصادية لموسم عيد الأضحى
من الناحية الاقتصادية، يمثل عيد الأضحى في المغرب رواجاً مالياً ضخماً يعد الأكبر من نوعه خلال السنة. وتُشير التقديرات إلى أن حجم المعاملات المالية المرتبطة ببيع الأضاحي فقط يقدر بنحو 21 مليار درهم، باحتساب متوسط سعر يبلغ 3500 درهم للرأس الواحد. وإذا ما أضيفت التكاليف الجانبية من توابل، وأدوات ذبح، ومستلزمات العيد، ونقل، فإن هذا الرقم قد يقفز إلى 30 مليار درهم في ظرف زمني وجيز لا يتعدى الأسبوعين، مما يبرز الحاجة الماسة لهيكلة هذا القطاع وضمان شفافية معاملاته.
توقعات السوق وحماية المستهلك
تتوقع الهيئات المهنية وحقوق المستهلك أن تنتعش الحركة التجارية بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير الذي يسبق العيد، مع تحسن مرتقب في القوة الشرائية وتزايد الإقبال على الأسواق. كما تشدد هذه الهيئات على أهمية الوعي المتزايد لدى الكسابة والوسطاء بضرورة الحفاظ على استقرار السوق لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي. ويظل الرهان قائماً على التدخلات الرسمية لتنظيم الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية، مع ضمان وصول الأضاحي إلى كافة الأسر المغربية بأسعار عادلة تعكس واقع العرض والطلب بعيداً عن تدخلات الوسطاء غير القانونيين.


Comments are closed.