تحقيقات رسمية تطوق “الجمعيات العائلية” المستفيدة من الدعم العمومي وتكشف شبهات تضارب المصالح

أفادت تقارير رسمية بأن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وجهوا تعليمات مستعجلة وصارمة إلى رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، لغاية تسريع وتيرة أبحاث ميدانية معمقة حول ظاهرة هيمنة عائلات بعينها على مكاتب جمعيات المجتمع المدني المستفيدة من الدعم العمومي، ولاسيما تلك النشطة في قطاعي النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية.

DSD&Cours

رصد اختلالات في التسيير والتدبير

وجاء هذا التحرك المكثف للإدارات الترابية بناءً على تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، رصدت نمطاً متكرراً ومثيراً للقلق يتجلى في احتكار أسماء من العائلة ذاتها لمناصب القرار داخل مكاتب جمعيات تتلقى تمويلات عمومية ضخمة. وأوضحت التقارير وجود تناوب ممنهج بين أفراد الأسرة الواحدة على مواقع الرئاسة، وأمانة المال، والكتابة العامة، مما حول هذه الهيئات المدنية إلى ما يشبه “مشاريع عائلية مقنعة” تفتقر إلى أدنى شروط الاستقلالية والشفافية المطلوبة في العمل الجمعوي.

وتضمنت التوجيهات الجديدة ضرورة إعداد تقارير دقيقة حول طبيعة الارتباطات العائلية داخل هذه الجمعيات، ومدى احترامها لقواعد الحكامة الجيدة. كما ركزت التعليمات على التدقيق في وضعيات منتخبين ومستشارين جماعيين يُشتبه في تورطهم في حالات تضارب مصالح صارخة، سواء عبر عضويتهم المباشرة في جمعيات مستفيدة من اتفاقيات الشراكة، أو من خلال صلات القرابة التي تجمعهم بمسيّري تلك الجمعيات، مما يثير شبهات قوية حول خلفيات تصويتهم داخل المجالس الجماعية على منح دعم مالي يقدر بملايين الدراهم.

نماذج من خروقات النقل المدرسي

وفي سياق التحريات، تركزت الأبحاث بشكل خاص في أقاليم ضواحي الدار البيضاء حول ملفات تتعلق بجمعيات تدبير النقل المدرسي التي استفادت من حافلات وتجهيزات ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشراكات مع الجماعات الترابية. وقد رصدت التقارير حالة مستشار بإحدى جماعات إقليم برشيد يشغل في الوقت ذاته موقعاً قيادياً داخل مكتب جمعية للنقل المدرسي استفادت من اتفاقيات صادق عليها المجلس الذي ينتمي إليه، دون أن يفصح عن هذا التعارض أو يمتنع عن التصويت، وهو ما يعد خرقاً سافراً للضوابط القانونية.

كما تم الكشف عن حالة أخرى أكثر وضوحاً تتعلق بجمعية تترأسها شقيقة زوجة أحد المستشارين الجماعيين، بينما تشغل الزوجة نفسها منصب أمينة المال. هذا الوضع يعني عملياً أن المستشار الجماعي يصوت بصفته الانتخابية على دعم مالي عمومي تؤول مسؤولية تدبير خزينته مباشرة إلى زوجته وأقاربها، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة التدبير العام.

تفعيل المساطر القانونية والعزل

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجهات وزارة الداخلية التي سبق أن وجهت مراسلات إلى الولاة والعمال تدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة العزل في حق كل عضو في مجلس جماعي ثبت تورطه في تضارب المصالح. وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تحظر صراحة على أعضاء المجالس ربط أي مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمون إليها، سواء بصفة شخصية أو لفائدة الزوج أو الأصول أو الفروع.

ولمواجهة هذه الاختلالات، طلبت السلطات الترابية من عدة مجالس جماعية تأجيل البت في اتفاقيات الشراكة والمنح المخصصة للجمعيات الخاضعة حالياً للتحريات، وذلك لضمان عدم استغلال المال العام في أغراض انتخابية أو شخصية، وقطع الطريق أمام أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من الدعم العمومي تحت غطاء العمل الجمعوي.

Comments are closed.