تثبيت العقوبات الانضباطية وتداعياتها على المشهد الرياضي
أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في قرار حاسم أصدرته اليوم الجمعة، تأييد الأحكام الصادرة سابقاً عن اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية. وتأتي هذه الخطوة القانونية لتضع حداً للجدل القائم حول إمكانية حضور الجماهير في المواعيد الكروية الكبرى القادمة، خاصة بعد الأحداث المؤسفة التي رافقت مواجهة الجيش الملكي والرجاء الرياضي بمركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.
وتقضي القرارات التي تم تثبيتها بفرض غرامات مالية ثقيلة على كلا الناديين، حيث بلغت قيمة الغرامة 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لكل فريق، مع إلزامهما بتحمل التكاليف الكاملة لإصلاح الأضرار المادية التي لحقت بمرافق الملعب. وتأتي هذه الإجراءات الزجرية كرسالة واضحة من المؤسسات المشرفة على اللعبة لردع السلوكات الخارجة عن الروح الرياضية والتي تسيء لصورة كرة القدم الوطنية.
حرمان الجماهير من الملاعب وإغلاق مركب الرباط
وفي تفاصيل العقوبات التي مست الحضور الجماهيري، فقد تقرر رسمياً إجراء نادي الرجاء الرياضي لثلاث مباريات داخل ميدانه بدون جمهور (ويكلو). أما في جانب نادي الجيش الملكي، فقد كانت العقوبة أكثر صرامة، حيث تقرر حرمانه من جماهيره لخمس مباريات كاملة. ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، بل شملت منع الفريق العسكري من خوض ما تبقى من مبارياته في الدوري المحلي على أرضية ملعب مولاي عبد الله، باستثناء الالتزامات القارية، وذلك لضمان عدم تكرار الأحداث التي شهدتها المدرجات.
تأثير القرار على ديربي الدار البيضاء
ويعد المتضرر الأكبر من هذا القرار في المدى القريب هو مباراة “ديربي البيضاء” التاريخي بين الغريمين التقليديين، الرجاء والوداد. وبموجب قرار لجنة الاستئناف، ستجرى المباراة المقررة غداً السبت رسمياً بدون جمهور، مما يفقد اللقاء واحداً من أهم ركائزه الجمالية والمتمثلة في “تيفوهات” الجماهير والأهازيج التي تجعل من هذا الديربي واحداً من الأبرز عالمياً. هذا الغياب الجماهيري لن يقتصر أثره على الجانب المعنوي والرياضي فحسب، بل سيمتد ليشمل خسائر مادية كبيرة للنادي المستضيف بسبب غياب مداخيل التذاكر.
سياق مكافحة الشغب في الملاعب المغربية
يأتي هذا التوجه الصارم من قبل العصبة الاحترافية في سياق جهود وطنية شاملة لمحاربة ظاهرة الشغب التي باتت تؤرق الأندية والسلطات على حد سواء. وتؤكد المصادر الرياضية أن هذه الأحكام تهدف إلى ترسيخ مبدأ المحاسبة، وضمان سلامة المرتفقين والمنشآت الرياضية التي كلفت الدولة ميزانيات ضخمة لتأهيلها. ويترقب المتابعون للشأن الرياضي أن تشكل هذه العقوبات رادعاً حقيقياً يساهم في عودة الهدوء والروح الرياضية للمدرجات، بعيداً عن مشاهد التخريب والعنف التي لا تمت للرياضة بصلة.


Comments are closed.