تواصل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب تعزيز رؤيتها الإصلاحية الرامية إلى تحويل الفضاء السجني من مكان للعقوبة السالبة للحرية إلى بيئة منتجة تساهم في تأهيل النزلاء وتيسير عبورهم نحو الحياة المهنية. وفي تقريرها السنوي برسم سنة 2025، كشفت المندوبية عن تفاصيل برنامج “السجون المنتجة”، الذي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها المعتمدة لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي، وذلك عبر توسيع نطاق برامج التشغيل والتكوين المهني داخل المؤسسات السجنية.
شراكات استراتيجية لتعزيز القدرات المهنية
أكد التقرير أن المندوبية العامة عملت على إبرام اتفاقيات شراكة نوعية مع مؤسسات من القطاع الخاص، وتعاونيات، وجمعيات مجتمع مدني، بهدف إحداث مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية. هذه المبادرات لا توفر فقط فرصاً لاكتساب مهارات تقنية، بل تضمن للنزلاء تحفيزات مالية تساعدهم على تدبير احتياجاتهم المادية وتدعم أسرهم، مما يعزز من كرامتهم الإنسانية داخل الأسوار ويحضرهم لمتطلبات سوق الشغل بعد الإفراج.
الابتكار في الاقتصاد الأخضر وتثمين المنتجات
شهد عام 2025 تطوراً ملموساً في مجال الاقتصاد الأخضر داخل السجون، حيث تم تفعيل اتفاقية شراكة موقعة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وإحدى التعاونيات البيئية. وقد استهدف هذا المشروع 598 سجيناً من خلال ورشات تحسيسية حول فرز النفايات وإعادة التدوير، مع اختيار نخبة من النزلاء للعمل المباشر في وحدة متخصصة بالسجن المحلي بتامسنا. وفي منحى متصل، تم إطلاق وحدة لتلفيف وتثمين الحبوب والتوابل بالسجن المحلي ببني ملال، مخصصة للسجينات، في خطوة تعكس الاهتمام بتمكين المرأة السجينة وتزويدها بمهارات حرفية دقيقة.
توسيع الوحدات الإنتاجية وتنويع التخصصات
أوضح التقرير أن خريطة الإنتاج السجني اتسعت لتشمل وحدات جديدة في تخصصات متنوعة؛ منها وحدة المصنوعات النحاسية بسجن رأس الماء، ووحدة الخياطة بالعيون، وصناعة شباك الصيد بالعرائش، إضافة إلى الصناعات الدومية بقلعة السراغنة. وقد وفرت هذه الوحدات مجتمعة فرص شغل لـ 573 نزيلاً ونزيلة، شملت مجالات الحدادة الفنية، والنجارة، والخزف، والترصيع بالعرعار، مما يعكس غنى الموروث الحرفي المغربي المدمج في العملية التأهيلية.
الأرقام تتحدث: حصيلة الأكياس الإنتاجية والأشغال العامة
تبرز لغة الأرقام نجاحاً لافتاً في قطاع الخياطة، الذي يستقطب العدد الأكبر من المستفيدين، حيث ساهم النزلاء في إنتاج حوالي 44,450 كيساً مخصصاً لحفظ الأغراض ذات القيمة خلال النصف الأول من عام 2025. وبالتوازي مع هذه الأنشطة الحرفية، يبرز برنامج “تشغيل السجناء بالأشغال العامة” كأحد أهم البرامج اليومية، حيث استفاد منه 11,380 سجيناً. هذا البرنامج لا يقتصر أثره على الجانب المادي، بل يمتد ليشمل دعم الصحة النفسية والبدنية للنزلاء، وملء أوقات فراغهم بأنشطة مفيدة تعزز الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية.
تحديث البنية التحتية والإنتاج الفلاحي
لم يغفل التقرير الجانب التكنولوجي، حيث تمت إعادة تأهيل مطبعة السجن المركزي بالقنيطرة وتزويدها بأحدث الآلات والبرمجيات الرقمية، مع ربطها بشبكة الإنترنت وتكوين الأطر المشرفة عليها. وفي المجال الفلاحي، استمرت المندوبية في استغلال الأراضي التابعة لها وتربية المواشي، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمؤسسات وتدريب النزلاء على التقنيات الزراعية الحديثة. إن هذه المنظومة المتكاملة من التشغيل والإنتاج تعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في المؤسسات السجنية، بجعل فترة الاعتقال فرصة حقيقية للتغيير والبناء.


Comments are closed.