أثارت التحركات الأخيرة بشأن تنظيم مهنة المحاماة في المغرب نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية، حيث عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقف حازم تجاه محاولات تعديل شروط الولوج إلى المهنة. وفي هذا السياق، انتقد الحسين الزياني، رئيس الجمعية، توقيت الإحالة التي قدمتها إحدى المركزيات النقابية إلى مجلس المنافسة، والتي طالبت فيها بمراجعة القيود الكمية التي تحد من الولوج إلى مهنة المحاماة بدعوى تأثيرها على قواعد المنافسة.
تساؤلات حول توقيت الإحالة لمجلس المنافسة
تساءل الزياني عن الدوافع وراء طرح هذا الملف في الوقت الراهن، خاصة وأن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يُناقش حالياً داخل لجنة التشريع بمجلس النواب. واعتبر أن توقيت هذه الإحالة يطرح علامات استفهام عديدة، مشيراً إلى أن الجمعية تتابع بدقة كافة مجريات النقاش البرلماني، وقد قدمت سلفاً ورقة تفصيلية توضح رؤيتها للمقتضيات القانونية التي تضمن صيانة العدالة والحريات.
وأوضح رئيس الجمعية أن الدفاع عن مهنة المحاماة ليس دفاعاً عن امتيازات فئوية كما يروج البعض، بل هو ذود عن مقومات أساسية تتمثل في استقلالية المهنة، وحصانة الدفاع، والتدبير الذاتي للهيئات. وأكد أن هذه المبادئ منصوص عليها في الدستور المغربي وتتماشى مع المعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة، وهي تهدف في جوهرها إلى ضمان محاكمة عادلة وحماية حقوق المتقاضين.
رفض ازدواجية المهام والارتباط الوظيفي
وفيما يتعلق بالنقاش المثار حول إمكانية السماح لأساتذة الجامعات والموظفين العموميين بولوج المهنة دون التخلي عن وظائفهم، كان موقف جمعية الهيئات واضحاً وصريحاً بالرفض. وأكد الزياني أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة بطبيعتها، وأن أي ارتباط وظيفي يجعل الشخص يتلقى أجراً من جهة أخرى يتنافى مع مبدأ الاستقلالية، ويؤدي حتماً إلى تداخل في المصالح.
وشدد المتحدث على أن الجمعية لا تكن أي عداء لأي فئة، مشيراً إلى إمكانية الترحيب بالموظفين العموميين في صفوف المحاماة شريطة تقديم استقالاتهم من الوظيفة العمومية أولاً. واعتبر أن كسر ركن الاستقلالية عبر الجمع بين الوظيفة و”البذلة السوداء” قد يفتح الباب لمطالب مماثلة من جهات أخرى في المستقبل، مما قد يفرغ المهنة من جوهرها ويؤثر على جودة الأداء القضائي.
تطلعات نحو نص قانوني متوافق عليه
من جهة أخرى، أعربت جمعية هيئات المحامين عن أملها في أن تقوم المؤسسة التشريعية بدورها الدستوري في تجويد نص مشروع القانون الجديد، بما يترجم انتظارات المواطنين والممارسين على حد سواء. وأشار الزياني إلى أن النقاشات داخل البرلمان تسير بشكل إيجابي حتى الآن، مؤكداً وجود قناعة راسخة بأن المخرج النهائي يجب أن يكون نصاً متوافقاً عليه يخدم مصلحة العدالة في البلاد.
وخلص النقاش إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الاحتكام إلى العقل والدستور والمرجعيات الدولية المنظمة للمهنة، بعيداً عن محاولات التشويش أو المبادرات التي قد لا تخدم استقرار منظومة العدالة. ويبقى الرهان قائماً على الحوار المستمر بين هيئات المحامين والحكومة والمؤسسة التشريعية للوصول إلى إصلاح شامل يعزز من مكانة المحامي كشريك أساسي في تحقيق العدالة.


Comments are closed.