مجلس تارودانت يخرج عن صمته بشأن رحلة ‘تونس’: لا تمويل من المال العام والشفافية خط أحمر

توضيحات رسمية حول الجدل المثار

DSD&Cours

في خطوة تهدف إلى وضع حد للجدل المتصاعد في الأوساط المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، خرجت مصادر مسؤولة من داخل جماعة تارودانت لتنفي بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول تمويل رحلة مبرمجة لفائدة عدد من المستشارات نحو تونس. وأكدت هذه المصادر أن المجلس الجماعي لم يصادق على أي مهمة رسمية أو برنامج عمل خارج أرض الوطن في هذا الإطار، مشددة على أن المؤسسة تلتزم بأقصى درجات الشفافية في تدبير شؤونها المالية والإدارية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ميزانية الجماعة، التي تخضع لرقابة صارمة ومساطر قانونية دقيقة، لم تخصص أي اعتمادات مالية لنشاط من هذا القبيل. وأشارت إلى أن كل ما يروج بشأن تمويل محتمل من المال العام لهذه الرحلة لا أساس له من الصحة، ويدخل في خانة الإشاعات التي تفتقر إلى الدليل المادي. وأضافت أن أي نفقة مرتبطة بالسفر أو التكوين أو المهام الرسمية تخضع بالضرورة لمداولات رسمية داخل دورات المجلس، وتتطلب موافقة السلطات الوصية وفقاً للقوانين التنظيمية المعمول بها في المملكة، والتي تفرض رقابة قبلية وبعدية على أوجه الصرف.

سياق الجدل والمسؤولية القانونية

يأتي هذا التوضيح الحاسم في سياق موجة من التساؤلات التي أثارتها معطيات متداولة حول رحلة قيل إنها ستمتد لعدة أيام، وما رافق ذلك من لغط محلي حول طبيعة هذه الزيارة والجهة التي ستتحمل تكاليفها المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تستوجب ترشيد النفقات. ومع اقتراب الاستحقاقات والرهانات السياسية المحلية، تزداد حدة مثل هذه الأخبار التي قد تستهدف صورة المجلس الجماعي وتدبيره للمرحلة الحالية، مما دفع بالمسؤولين إلى الخروج ببيان توضيحي لرفع اللبس.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أي تحرك أو نشاط قد يكون مبرمجاً في هذا الصدد يندرج، في حال وجوده، ضمن المبادرات الشخصية أو الترتيبات الفردية التي لا تُلزم الجماعة في شيء، ولا تتقاطع مع عملها المؤسساتي. وأكدت المصادر أن الجماعة لا تتحمل مسؤولية أي أنشطة خارجة عن جدول أعمالها الرسمي أو قراراتها المصادق عليها، داعية الفاعلين والمواطنين إلى تحري الدقة والصدق قبل ربط أي نشاط باسم المجلس أو ميزانيته العمومية، وتجنب نشر أخبار زائفة قد تضلل الرأي العام وتؤثر على الثقة بين المنتخب والمواطن.

التزام بالتدبير العقلاني للموارد

وفي ظل التحديات التنموية التي تواجهها مدينة تارودانت، شددت المصادر على أن الأولوية تظل دائماً لتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع التي تخدم الساكنة وتحسن من جودة الخدمات العمومية والبنية التحتية. إن القوانين المنظمة للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي 113.14، تضع ضوابط صارمة لتمويل المهام بالخارج، حيث تستلزم وجود ارتباط وثيق بالمصلحة العامة للجماعة والحصول على تأشيرة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة المزعومة.

وخلصت المصادر إلى دعوة المنابر الإعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب السقوط في فخ التضليل الإعلامي. وختمت بالتأكيد على أن أبواب الجماعة تظل مفتوحة لتقديم كافة التوضيحات اللازمة بشأن التدبير المالي والإداري، تكريساً لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة وتفعيلاً لآليات المحاسبة والشفافية التي تعد ركيزة أساسية في تدبير الشأن المحلي المعاصر.

Comments are closed.