أزمة صامتة تسبق احتفالات العيد
مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، بدأت ملامح قلق اجتماعي تتشكل في الأسواق المغربية، ليس بسبب أسعار الأضاحي فحسب، بل نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الفحم الخشبي، المعروف محلياً بـ “الفاخر”. هذه المادة التي تعد ركيزة أساسية في المطبخ المغربي خلال أيام العيد، تحولت من مادة بسيطة متوفرة إلى عبء مالي إضافي يثقل كاهل الأسر، وسط ندرة ملحوظة في العديد من نقاط البيع التقليدية والمساحات التجارية الكبرى، مما يهدد طقوس “الشواء” التي يقدسها المغاربة في هذه المناسبة.
أرقام قياسية وتفاوت حاد في الأثمان
تشير المعطيات الميدانية من مختلف الأسواق إلى أن أسعار الفحم الخشبي شهدت قفزة نوعية هذا العام؛ حيث بلغ سعر الجملة في بعض المناطق نحو 11 درهماً للكيلوغرام الواحد، بينما قفز ثمن البيع بالتقسيط لدى الباعة الصغار ليتراوح ما بين 13 و15 درهماً. هذا الارتفاع يمثل تضاعفاً في السعر مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان الثمن لا يتجاوز في أقصى الحالات 6 أو 7 دراهم. هذا التفاوت الصارخ أثار موجة من الاستياء لدى المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لاقتناء كميات محدودة جداً بالكيلوغرام، بعدما كان اقتناء الأكياس الكبيرة (الخناشي) هو العادة السائدة في المواسم السابقة.
تحديات المناخ وسلاسل التوريد
يرجع المهنيون والخبراء في هذا القطاع أسباب هذه الأزمة إلى عوامل طبيعية ومناخية متداخلة أثرت بشكل مباشر على العرض. فقد أدى توالي سنوات الجفاف في المملكة إلى تراجع إنتاج “خشب الليمون” والأشجار المثمرة، وهي المادة الخام الأساسية لصناعة أجود أنواع الفحم المستعمل في المنازل. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها منطقة الغرب في تضرر مساحات غابوية ومخازن للإنتاج، مما أدى إلى تقليص الكميات الموجهة للسوق الوطنية في وقت يرتفع فيه الطلب إلى ذروته السنوية.
بين العوامل الطبيعية والممارسات الاحتكارية
من جانبها، ترى هيئات حماية وتوجيه المستهلك أن العوامل المناخية، رغم واقعيتها، لا تبرر وحدها هذه الزيادات الصاروخية. فثمة مؤشرات على وجود ممارسات احتكارية يقوم بها كبار الوسطاء الذين يعمدون إلى تخزين كميات وافرة من الفحم قبل العيد بأسابيع، للتحكم في تدفقها نحو الأسواق ورفع أسعارها بشكل مصطنع. وفي هذا السياق، تزايدت المطالب الموجهة للسلطات المختصة بضرورة تفعيل لجان المراقبة بشكل أكثر صرامة لتتبع مسالك التوزيع، والتصدي لأي محاولات لاستغلال حاجة المواطنين في هذه المناسبة الدينية العظيمة.
تغير العادات الاستهلاكية تحت ضغط الغلاء
أصبح المواطن المغربي يجد نفسه الحلقة الأضعف في سلسلة الغلاء التي طالت مختلف المواد المرتبطة بالعيد، من التوابل إلى الخضر وصولاً إلى الفحم. وقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من اضطرارهم لتغيير عاداتهم الشرائية، حيث بات الكثيرون يساومون على ثمن الكيلوغرام الواحد، في مشهد يعكس تراجع القدرة الشرائية وتراكم الأعباء المادية. وفي ظل هذا الوضع، تظل الدعوات قائمة للتجار والمهنيين لمراعاة الظروف الاجتماعية، وللحكومة لاتخاذ إجراءات استباقية تضمن وفرة المواد الأساسية بأسعار معقولة تقي الأسر المغربية شر المضاربات.


Comments are closed.