أفادت معطيات حديثة صادرة عن تقرير تطبيق “تروكولر” (Truecaller) السويدي، المتخصص في كشف هوية المتصلين، بأن المغرب سجل استقراراً نسبياً في مواجهة ظاهرة المكالمات الهاتفية الاحتيالية والمزعجة خلال عام 2025. وأظهرت البيانات أن نسبة المكالمات المصنفة كـ “سبام” أو احتيال لم تتجاوز 14% من إجمالي المكالمات الواردة من أرقام مجهولة، وهي نسبة تعتبر منخفضة بشكل ملحوظ عند مقارنتها بدول إفريقية وأجنبية أخرى.
خريطة الاحتيال الهاتفي قارياً ودولياً
وفقاً للأرقام المعلنة، تصدرت نيجيريا القائمة الإفريقية بنسبة وصلت إلى 51%، تلتها جنوب إفريقيا بنسبة 30%، ثم مصر بنسبة 22%. أما على المستوى العالمي، فقد احتلت إندونيسيا المرتبة الأولى بنسبة بلغت 79%، متبوعة بتشيلي وفيتنام. ويُرجع المحللون التقنيون هذه الفوارق الشاسعة إلى عوامل ديموغرافية واقتصادية؛ حيث يزداد استهداف الدول ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط الرقمي المتسارع، نظراً لضخامة قواعد البيانات المتاحة للمحتالين.
تأخر الرقمنة الشاملة كعامل حماية مؤقت
يرى خبراء في الأمن السيبراني أن انخفاض هذه النسبة في المغرب لا يعود بالضرورة إلى حصانة تقنية مطلقة، بل يرتبط بجزئية عدم الوصول بعد إلى مرحلة الرقمنة الشاملة لكافة الخدمات الحيوية. فالمكالمات الاحتيالية غالباً ما تقتفي أثر البيانات المسربة من المعاملات البنكية الرقمية أو منصات التسوق الإلكتروني. ومع ذلك، فإن هذا الوضع يضع المغرب في مرحلة ترقب، إذ من المتوقع أن ترتفع وتيرة هذه المحاولات مع توسع الاعتماد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية للمواطنين.
تحدي اللغة والذكاء الاصطناعي
من الناحية التقنية، يواجه المحتالون الدوليون عقبة فريدة في المغرب تتمثل في “اللغة”. فبينما يسهل استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أصوات بشرية مقنعة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، تظل “الدارجة المغربية” عائقاً أمام البرمجيات المؤتمتة حالياً. ومع ذلك، يحذر المتخصصون من أن هذا الحاجز لن يدوم طويلاً، حيث تتطور نماذج تعلم الآلة بسرعة لتمثيل اللهجات المحلية، مما قد يفتح الباب أمام موجة من الاحتيال الصوتي عالي الدقة الذي يصعب تمييزه عن الواقع.
الجانب المظلم والهندسة الاجتماعية
رغم التفاؤل بالنتائج الرقمية، يحذر خبراء الأمن من وجود “منطقة ظل” لا ترصدها التطبيقات التقنية. فجزء كبير من المغاربة لا يستخدمون تطبيقات كشف الهوية، كما أن العديد من عمليات الاحتيال تتم عبر “الهندسة الاجتماعية” المباشرة، التي تعتمد على التلاعب النفسي بالضحية من خلال إيهامها بربح جوائز أو بوجود مشكلات قانونية. هذا النوع من الاحتيال البشري يظل الأكثر خطورة لأنه يعتمد على الثقة والخوف بدلاً من الثغرات البرمجية.
نحو استراتيجية دفاعية متقدمة
يتطلب التحول الرقمي الذي يشهده المغرب تعزيز آليات الرصد لدى شركات الاتصالات، والانتقال من مرحلة الحجب التقليدي للأرقام الدولية المشبوهة إلى استخدام أنظمة دفاعية استباقية تعتمد على تحليل السلوك. كما يبقى الوعي المجتمعي هو الخط الدفاعي الأول، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى أن عام 2026 سيشهد طفرة في “أتمتة الاحتيال”، مما يجعل التمييز بين المتصل الحقيقي والروبوت تحدياً تقنياً وأمنياً غير مسبوق.


Comments are closed.