أزمة النقل غير المرخص في سيدي بيبي: صراع بين الاضطرار المعيشي وفوضى السلامة الطرقية

واقع الفوضى المرورية على الطريق الوطنية

DSD&Cours

لم يعد مشهد السيارات المتوقفة بشكل عشوائي عند مداخل المدارات الطرقية وفي محاذاة الطريق الوطنية رقم 1 بجماعة سيدي بيبي يثير الاستغراب، بل تحول إلى جزء من التفاصيل اليومية التي تفرض نفسها على السكان ومستعملي الطريق بإقليم اشتوكة آيت باها. هذا النشاط الذي يمارسه البعض كسبيل لكسب لقمة العيش، بات بالنسبة لآخرين عنواناً بارزاً لفوضى مرورية تتسع رقعتها يوماً بعد آخر، مما أدى إلى تزايد الشكايات من تنامي ظاهرة النقل غير المرخص في نقاط حيوية وحساسة بالجماعة.

في ساعات الذروة، يشهد مركز سيدي بيبي تحولاً في إيقاع الحركة؛ حيث تتوقف العربات فجأة على جنبات الطريق لالتقاط الركاب، مما يربك انسيابية السير عند المدارات والممرات المؤدية إلى المرافق العمومية والأسواق الأسبوعية. ويرى مراقبون أن هذه الظاهرة تجاوزت كونها مجرد مخالفة عابرة لقانون السير، لتصبح معضلة بنيوية تهدد سلامة مستعملي الطريق الوطنية رقم 1، التي تعد من أكثر المحاور الطرقية حركية في المنطقة لربطها بين أكادير والأقاليم الجنوبية.

تحديات السلامة والمنافسة غير المتكافئة

تشير فعاليات محلية إلى أن النقل السري انتقل من نشاط محدود في المداشر والقرى النائية إلى واقع يفرض نفسه بقوة على المحاور الرئيسية. ومع غياب محطات توقف منظمة كافية، تعتمد هذه العربات منطق السرعة والمنافسة غير المنظمة، مما يحول المدارات الطرقية إلى فضاءات مفتوحة للتوقف العشوائي. ولا يقتصر الأمر على الاختناق المروري، بل يمتد إلى ما يصفه المهنيون بـ “المنافسة غير المتكافئة” مع وسائل النقل القانونية كالحافلات وسيارات الأجرة، التي تلتزم بدفاتر تحملات وشروط تأمين صارمة.

عندما يتحرك قطاع واسع من النقل خارج الإطار المنظم، تبرز تساؤلات ملحة حول حماية الركاب والمسؤولية القانونية في حال وقوع حوادث. ففي ظل غياب التأمين الخاص بنقل الأشخاص لهذه العربات، يجد الضحايا أنفسهم في مواجهة مصير مجهول، خاصة في منطقة تعتمد بشكل كبير على تنقل العمال الزراعيين والمرتفقين يومياً نحو المراكز الحضرية.

بين المقاربة الزجرية والحلول التنموية

رغم الحملات التمشيطية التي تقوم بها السلطات المختصة، يبدو أن المقاربة الزجرية وحدها لم تنجح في اجتثاث الظاهرة. فالكثير من المواطنين يلجؤون إلى هذا النوع من النقل ليس اختياراً، بل اضطراراً نتيجة ضعف العرض المنظم أو غياب خطوط نقل تغطي كافة المداشر والمسارات في توقيتات محددة. هذا النقص يجعل من النقل السري “شراً لا بد منه” لفئات واسعة من العمال والطلبة.

وتشدد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية باستمرار على أن تدبير حركة السير يتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين المراقبة وتحسين جودة الخدمات. إلا أن الواقع الميداني في سيدي بيبي يكشف عن فجوة بين النصوص التنظيمية والممارسة اليومية. إن معالجة هذا الملف تتطلب رؤية شاملة تتجاوز منطق المخالفات لتشمل تطوير بنية النقل المحلي، وتوفير بدائل قانونية تلبي حاجيات التوسع العمراني والديموغرافي الذي يشهده إقليم اشتوكة آيت باها، بما يضمن كرامة الركاب وسلامة مستعملي الطريق.

Comments are closed.