السيادة الطاقية والمائية: المغرب يرسم ملامح مستقبل أخضر مستدام
تسارع المملكة المغربية الخطى نحو إعادة صياغة خريطتها الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والماء، في ظل سياق دولي يتسم بتداخل الأزمات المناخية واضطرابات أسواق الطاقة العالمية. وبينما تواجه العديد من الاقتصادات صعوبات في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، تبرز التجربة المغربية كنموذج استباقي يضع الأمن الحيوي في قلب معادلة السيادة الوطنية. وقد أكد تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب حقق تقدماً وصفه بـ “الجيد جداً” في مسار تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
هذا التحول الهيكلي يتجاوز لغة الأرقام التقنية ليشمل قطاعات حيوية ظلت لعقود مرتهنة للتقلبات الخارجية. ففي غضون سنوات قليلة، تمكنت الرباط من رفع القدرة المركبة للطاقات المتجددة لتتجاوز 5.4 جيغاواط مع مطلع عام 2025، وهو ما يمثل نحو 45% من القدرة الكهربائية الإجمالية للمملكة. واللافت في هذا المسار هو قرار السلطات المغربية تسريع الجدول الزمني، حيث بات الطموح يرتكز على بلوغ هدف 52% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2027 بدلاً من الموعد الأولي الذي كان محدداً في 2030.
تقليص التبعية الطاقية وتحديث الترسانة القانونية
من منظور الأمن الاستراتيجي، نجح المغرب في خفض مستوى تبعيته الطاقية للخارج إلى أقل من 87% في عام 2024، بعد أن كانت النسبة تتجاوز 97% في عام 2008. ورغم استمرار الحاجة للاستيراد، إلا أن الاتجاه العام يعكس انتقالاً تدريجياً نحو الاعتماد على الموارد المحلية مثل الشمس والرياح، بالإضافة إلى الرهان الضخم على “الهيدروجين الأخضر” الذي خصصت له الدولة مساحات شاسعة وجاذبية استثمارية كبرى.
ولم يقتصر هذا التطور على الجانب التقني، بل واكبه تحديث شامل للإطار التشريعي. فقد تم إطلاق سلسلة إصلاحات لفتح سوق الكهرباء أمام القطاع الخاص، واعتماد آليات متطورة مثل “شهادات المنشأ” للكهرباء الخضراء. هذه الخطوة ستمكن الوحدات الصناعية المغربية من تتبع مصدر طاقتها، مما يسهل ولوج المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية التي بدأت تفرض معايير صارمة تتعلق بالبصمة الكربونية.
ثورة في تدبير الموارد المائية وتحلية مياه البحر
وفي مواجهة تحدي الإجهاد المائي الحاد، اعتمد المغرب استراتيجية تعتمد على “السيادة المائية” عبر تسريع مشاريع تحلية مياه البحر. تتوفر المملكة حالياً على 17 محطة نشطة بطاقة إنتاجية تفوق 350 مليون متر مكعب سنوياً، فيما تتواصل الأشغال في محطات كبرى جديدة، أبرزها محطة الدار البيضاء، لرفع القدرة الإجمالية بـ 567 مليون متر مكعب إضافية. ويهدف هذا المخطط الاستعجالي إلى تأمين مياه الشرب والري، وتقليل الارتهان للتساقطات المطرية غير المنتظمة.
هذا المسار واكبه إصلاح مؤسساتي عميق شمل إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتحويله تدريجياً إلى شركة مساهمة مع الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع. كما تم تفعيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات في 12 جهة، بهدف تحسين الحكامة الترابية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمقاولات على حد سواء.
رؤية مستقبلية تتجاوز تدبير الأزمات
إن ما يحققه المغرب اليوم يعكس قناعة راسخة بأن المناخ لم يعد مجرد ملف بيئي، بل هو قضية سيادة واستقرار اجتماعي. فمن خلال دمج التكنولوجيا الحديثة مثل العدادات الذكية وتنظيم الاستغلال الذاتي للطاقة، ينتقل المغرب من نموذج مركزي تقليدي إلى نموذج مرن وتشاركي. وتؤكد المعطيات الدولية أن المملكة لا تكتفي بتدبير الأزمات العابرة، بل تعمل على بناء قاعدة اقتصادية صلبة قادرة على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية والمناخية، مما يعزز مكانتها كقطب إقليمي رائد في التحول الطاقي والمائي.


Comments are closed.