أزمة قطاع المناولة بتطوان: نقابيون يدقون ناقوس الخطر بشأن استغلال العمال وحرمانهم من الحقوق الأساسية

تفاصيل الأوضاع المزرية لعمال المناولة بتطوان

DSD&Cours

تعيش مدينة تطوان على وقع غليان اجتماعي متصاعد في قطاع الخدمات والمناولة، حيث كشفت الهيئات النقابية الممثلة لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن معطيات صادمة تتعلق بظروف اشتغال مئات العمال والعاملات. وأكدت التقارير الميدانية أن هذه الفئات تتعرض لـ”استغلال ممنهج” من قبل شركات المناولة التي تضرب عرض الحائط بكافة القوانين الاجتماعية والشغلية المعمول بها في المملكة، مما يضع كرامة الأجراء على المحك في ظل صمت الجهات الوصية.

وخلال الجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي للنقابة بتطوان، تم تسليط الضوء على حجم الاختلالات الهيكلية التي يعرفها القطاع. وأوضح العمل النقابي أن الواقع المعاش يتسم بغياب شبه تام للتغطية الصحية، والتلاعب في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى العمل في ظروف قاسية تفتقر لأدنى شروط السلامة والمهنية. هذا الوضع أدى إلى خلق حالة من الهشاشة الاجتماعية التي مست مئات الأسر التي تعتمد في عيشها على هذه المهن البسيطة.

قطاع الطبخ.. أجور زهيدة وظروف مهينة

في سياق رصدها للاختلالات، توقفت النقابة عند الوضعية المأساوية لعاملات الطبخ في المؤسسات العمومية، حيث سجلت تفاوتات غير مبررة في الأجور. وأشار التقرير إلى أن بعض العاملات يتقاضين أجوراً هزيلة لا تتجاوز 1200 درهم شهرياً، وهو مبلغ يقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانوناً. ويتم تحديد هذه المبالغ بناءً على عدد الوجبات المقدمة، في تكريس واضح لمنطق “السخرة” الذي يتنافى مع مبدأ الأجر العادل والمنصف، مما يعمق الفوارق الاجتماعية ويحرم هذه الفئة من العيش الكريم.

ولم تكن عاملات النظافة بأفضل حال، حيث يواجهن بدورهن شبح الأجور الهزيلة والحرمان من الحقوق الاجتماعية الأساسية. واتهمت الهيئات النقابية بعض الشركات بالتحايل على مقتضيات مدونة الشغل، من خلال عدم التصريح بكامل أيام العمل لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، مما يحرم العاملات من الاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية، ويجعلهن عرضة للضياع في حالات المرض أو التقاعد.

خروقات جسيمة في قطاع الحراسة الخاصة بالمستشفيات

أما فيما يخص حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات الاستشفائية، فقد وصفت النقابة وضعيتهم بـ”الكارثية”. وكشف البيان النقابي عن إجبار هؤلاء الحراس على توقيع عقود عمل غير متوازنة تخدم مصلحة المشغل فقط، مع تسجيل حالات حرمان من أجور شهرين كاملين دون أي سند قانوني. والأخطر من ذلك، هو استمرار العمل لساعات طوال تتجاوز الساعات القانونية دون تعويض عن الساعات الإضافية، فضلاً عن عدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما اعتبرته النقابة استغلالاً بشعاً لفئة هشة تضطر للقبول بهذه الشروط تحت ضغط الحاجة والفقر.

مطالب بالتدخل العاجل وترتيب الجزاءات

أمام هذا الوضع القاتم، حملت النقابة المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية باعتبارها الجهة المتعاقدة مع هذه الشركات، مؤكدة أن دور الإدارة لا ينتهي عند إبرام الصفقات، بل يمتد لمراقبة مدى التزام الشركات بدفاتر التحملات والقوانين الجارية. ووجهت الهيئات النقابية نداءً عاجلاً إلى عامل عمالة تطوان من أجل التدخل الفوري لفرض سيادة القانون وحماية حقوق الشغيلة من تغول شركات المناولة.

وخلصت النقابة إلى المطالبة بصرف كافة الأجور المتأخرة، والالتزام الصارم بالحد الأدنى للأجور، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة من طرف مفتشية الشغل لزجر المخالفين. وحذرت الهيئة من أن استمرار تجاهل هذه المطالب المشروعة قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي واحتقان لا تحمد عقباه، مؤكدة عزمها خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في الإقليم.

Comments are closed.