رقمنة العدالة بالمغرب: رئاسة النيابة العامة تعتمد الإشعارات الإلكترونية لتبليغ قرارات حفظ الشكايات

خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي

DSD&Cours

في إطار سعيها المستمر لتحديث الخدمات القضائية وتجويد الأداء المهني، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تهدف إلى إرساء آلية رقمية متطورة للإشعار بقرارات الحفظ. هذه الدورية، الموجهة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تأتي لتكريس مفهوم القضاء القريب من المواطن، وتقليص المسافات بين المرتفق والمؤسسة القضائية عبر استغلال التكنولوجيا الحديثة.

آلية تقنية لضمان السرعة والفعالية

تعتمد المبادرة الجديدة على نظام معلوماتي متطور تم تطويره خصيصاً لتولي عملية إشعار المشتكين بقرارات الحفظ المتخذة في شكاياتهم أو المحاضر المتعلقة بهم. وسيتم ذلك بطريقة آلية عبر إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى الهواتف المحمولة، أو عبر البريد الإلكتروني للمعنيين بالأمر. وتهدف هذه الخطوة إلى تجاوز التعقيدات المسطرية السابقة وضمان وصول المعلومة القانونية في وقت قياسي، مما يتيح للمشتكين والضحايا سلوك المساطر القانونية المناسبة في الوقت المطلوب للحفاظ على حقوقهم.

تعزيز الثقة في المنظومة القضائية

أكدت رئاسة النيابة العامة أن إشعار المرتفقين بمآل شكاياتهم يعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ قيم الشفافية. وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، وتحديداً الإجراء رقم 257، الذي يشدد على ضرورة اعتماد التقنيات الحديثة في التواصل. كما تتماشى هذه الدورية مع المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي يمنح المشتكين حقوقاً أوسع في تتبع مآل ملفاتهم.

إجراءات عملية للتنفيذ الميداني

لضمان نجاح هذا الانتقال الرقمي، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة لحث المشتكين ودفاعهم على تضمين أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية عند تقديم الشكايات. كما شملت التوجيهات ضباط الشرطة القضائية بضرورة تدوين هذه البيانات أثناء تحرير محاضر الاستماع، بالإضافة إلى توجيه الموظفين المكلفين بمكاتب الشكايات لإدراج هذه المعطيات بدقة ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية المعروف بـ (S@J2).

نحو الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية

تمثل هذه الدورية بداية لمرحلة انتقالية نحو الرقمنة الشاملة، حيث سيتم الاستغناء تدريجياً عن الإشعارات الورقية التقليدية في الحالات التي تتوفر فيها بيانات الاتصال الرقمية. وسيقتصر توجيه الإشعارات الورقية مؤقتاً على الحالات التي تنقصها بيانات الاتصال الهاتفي أو الإلكتروني، وذلك في أفق تعميم العملية لتشمل كافة الشكايات والمحاضر مستقبلاً. إن هذا التوجه لا يساهم فقط في تسريع المساطر، بل يقلل أيضاً من الأعباء اللوجستية والتكاليف المرتبطة بالمراسلات الورقية، مما يرفع من نجاعة الأداء القضائي بصفة عامة.

Comments are closed.