تحول مؤسساتي في ملف الساعة الإضافية
شهد ملف الساعة الإضافية في المغرب تطوراً بارزاً بدخول مؤسسة وسيط المملكة على خط النقاش العمومي، وهي الخطوة التي نقلت الموضوع من حيز السجال الشعبي والافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي إلى أروقة المؤسسات الدستورية. ويأتي هذا التدخل في ظل تزايد التظلمات التي يرفعها المواطنون وهيئات المجتمع المدني، للمطالبة بإلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، لما له من تأثيرات مباشرة على جودة الحياة والنمط اليومي للأسر المغربية.
وفي هذا الصدد، يرى مراقبون وفاعلون في اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، أن انخراط مؤسسة الوسيط يعد اعترافاً ضمنياً بمشروعية المطالب الشعبية. وأكد محسن الودواري، وكيل اللجنة، أن هذه الخطوة تندرج في صميم الاختصاصات الدستورية للمؤسسة، التي تهدف إلى تجويد علاقة الإدارة بالمواطن والإنصات لتظلماته، مشدداً على أن الملف تجاوز كونه مجرد احتجاج عابر ليصبح قضية مؤسساتية تتطلب حلولاً توافقية ومدروسة.
أدوار مؤسسة الوسيط وتأثير توصياتها
رغم أن طبيعة عمل مؤسسة وسيط المملكة تقوم أساساً على تقديم التوصيات والوساطة واقتراح الحلول دون امتلاك قوة إلزامية قانونية مباشرة لتغيير المراسيم، إلا أن الودواري أوضح أن لهذه التوصيات قيمة اعتبارية وسياسية كبرى. فصدور رأي رسمي من هذه المؤسسة من شأنه أن يضع الحكومة أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية، ويدفعها نحو إعادة تقييم السياسات العمومية المرتبطة بمرسوم الساعة الإضافية الصادر في عام 2018، والذي أثار منذ اعتماده موجة من الرفض والتحفظات.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الفئات الأكثر تضرراً وتفاعلاً مع مطلب العودة للتوقيت الطبيعي هي الفئات النشيطة اقتصادياً واجتماعياً. وتتصدر النساء في الأوساط الحضرية قائمة المطالبين بالتغيير، نظراً للأعباء المزدوجة التي يواجهنها في التوفيق بين العمل والالتزامات الأسرية، إلى جانب العمال والتجار والموظفين الذين يعانون من اضطرابات في الساعة البيولوجية وصعوبات في التنقل خلال الساعات الأولى من الصباح التي يغيب فيها ضوء النهار، مما يطرح تحديات أمنية وصحية جمة.
غياب التفاعل الحكومي واستمرار الحراك المدني
وعلى الرغم من الزخم الذي أحدثه تدخل وسيط المملكة، كشف منسقو العريضة الوطنية أنه لم يتم تسجيل أي تواصل رسمي حتى الآن من قبل الجهات الحكومية أو البرلمانية بخصوص هذا المطلب. ويبقى الهدف الأساسي من هذه التحركات هو إثارة نقاش وطني شفاف يستند إلى دراسات علمية وميدانية حقيقية تقيس الجدوى الاقتصادية المزعومة للساعة الإضافية مقابل كلفتها الاجتماعية والنفسية على المواطنين.
إن استمرار العمل بتوقيت (GMT+1) يواجه انتقادات حادة تتعلق بسلامة الأطفال المتمدرسين الذين يضطرون لمغادرة منازلهم في جنح الظلام، فضلاً عن الآثار الصحية المرتبطة باضطرابات النوم والتركيز. ومع دخول مؤسسة وسيط المملكة في هذا الملف، ينتظر الشارع المغربي تفاعلاً حكومياً جدياً ينهي حالة الجمود ويستجيب للمطالب الداعية إلى مراجعة شاملة لهذا النظام الزمني بما يخدم المصلحة العامة ويراعي الخصوصية الاجتماعية للمجتمع المغربي.


Comments are closed.