شهدت المناطق الحضرية في مختلف ربوع المملكة المغربية أسبوعاً دامياً على مستوى حوادث السير، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني عن أرقام صادمة تعيد ملف السلامة الطرقية إلى واجهة النقاش العمومي. ووفقاً للمعطيات المحينة للفترة الممتدة من 4 إلى 10 مايو الجاري، فقد لقي 42 شخصاً حتفهم، بينما أصيب 3058 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، وصفت حالة 123 منهم بالبليغة، وذلك إثر وقوع 2250 حادثة سير داخل المدارات الحضرية.
تحليل مسببات الحوادث: العامل البشري في الصدارة
تتعدد الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الحوادث، إلا أن العامل البشري يظل المتهم الأول في معظم الفواجع الطرقية. وبحسب التقارير الأمنية، فإن عدم انتباه السائقين جاء في مقدمة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، يليه عدم احترام حق الأسبقية، ثم فقدان التحكم في المركبات. كما لعب عدم انتباه الراجلين دوراً محورياً في وقوع الإصابات، إلى جانب السرعة المفرطة التي تضاعف من حدة الاصطدامات.
ولم تقتصر الأسباب على ذلك فحسب، بل شملت أيضاً عدم ترك مسافة الأمان الكافية، وتجاهل علامات الوقوف الإجباري (قف)، وتغيير الاتجاه بطرق غير مسموح بها، بالإضافة إلى التجاوز المعيب والسير في الاتجاه الممنوع. كما رصدت المصالح الأمنية حالات سياقة في وضعية غير طبيعية نتيجة استهلاك الكحول، وعدم احترام الأضواء الثلاثية، وهي سلوكات تساهم بشكل مباشر في إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات.
الجهود الرقابية والزجرية للحد من حوادث السير
في إطار سعيها لفرض النظام الطرقي وضمان سلامة مستعملي الطريق، كثفت مصالح الأمن من عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان. وقد أسفرت هذه العمليات خلال نفس الأسبوع عن تسجيل 54 ألفاً و347 مخالفة، وإنجاز 7925 محضراً أحيلت على النيابة العامة المختصة، فيما تم استخلاص 46 ألفاً و422 غرامة صلحية من المخالفين الذين فضلوا التسوية الفورية.
وعلى الصعيد المالي، بلغت المبالغ المتحصل عليها من هذه المخالفات ما قيمته 10 ملايين و332 ألفاً و150 درهماً. أما على مستوى الإجراءات الإدارية والقانونية، فقد بلغ عدد العربات التي تم وضعها في المحجز البلدي 5476 عربة، بينما تم سحب 7925 وثيقة سياقة وجولان، مع توقيف 638 مركبة لم تكن تستوفي الشروط القانونية للسير.
نحو ثقافة طرقية مسؤولة
تؤكد هذه الحصيلة الأسبوعية أن المقاربة الزجرية، رغم أهميتها وصرامتها، تظل بحاجة إلى وعي مجتمعي شامل يقدس الحياة ويحترم القانون. إن مكافحة حوادث السير تتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين، من مؤسسات تعليمية وإعلامية ومجتمع مدني، لترسيخ ثقافة طرقية تحترم حق الجميع في التنقل الآمن، وتقطع مع السلوكات المتهورة التي تحول طرقاتنا إلى ساحات للمآسي الإنسانية والاجتماعية.


Comments are closed.