تتصاعد في مدينة سيدي قاسم حدة الاحتجاجات الصامتة والمناشدات الإنسانية لعمال الأمن الخاص التابعين لإحدى شركات المناولة، والذين يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مباشرة مع الفقر والديون نتيجة حرمانهم من مستحقاتهم المالية لأشهر متتالية. هذه الأزمة التي تفجرت مع اقتراب المناسبات الدينية، كشفت عن واقع مرير تعيشه فئة عريضة من الشغيلة التي تضمن أمن المنشآت بينما تفتقد هي نفسها للأمان المالي والاجتماعي.
معاناة مستمرة وظروف عمل قاسية
وفقاً لشهادات ميدانية من داخل أوساط العمال المتضررين، فإن المعاناة لا تقتصر فقط على تأخر الأجور الذي تجاوز ثلاثة أشهر، بل تمتد لتشمل ظروف عمل توصف بـ”الاستغلالية”. حيث يضطر العمال لقضاء ما يصل إلى 12 ساعة يومياً في الحراسة، مقابل أجر هزيل لا يتجاوز في أحسن الحالات 2300 درهم، وهو مبلغ يقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاعات المهيكلة. وقد عبر العمال عن خيبتهم العميقة بعد أن مر عليهم شهر رمضان وعيد الفطر دون أن يتمكنوا من توفير متطلبات أسرهم، ليجدوا أنفسهم اليوم على أعتاب عيد الأضحى وهم لم يتوصلوا بعد حتى بأجرة شهر أبريل الماضي.
تجاهل الحقوق وتحديات المعيشة
تؤكد المعطيات المتوفرة أن الشركة المعنية، والتي تمتلك رأسمالاً يقدر بحوالي 3 ملايين و500 ألف درهم، لها سوابق في افتعال مشاكل مماثلة مع عمالها في مدن مغربية أخرى قبل أن تنقل ممارساتها إلى إقليم سيدي قاسم. هذا الوضع دفع بالعمال إلى حالة من اليأس والاحتقان، خاصة وأن العديد منهم أصبحوا عاجزين عن سداد واجبات الكراء أو توفير الأدوية والغذاء لأبنائهم، مما يهدد استقرارهم الأسري والاجتماعي. ويرى مراقبون أن القضية لم تعد مجرد تأخر تقني في صرف الرواتب، بل تحولت إلى إهانة لكرامة العامل واستغلال واضح لحاجته الماسة للعمل في ظل ندرة الفرص.
غياب الرقابة وتساؤلات حول دفاتر التحملات
تطرح هذه الواقعة تساؤلات جوهرية حول دور الجهات الوصية في مراقبة مدى احترام شركات المناولة لدفاتر التحملات والقوانين الاجتماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل المغربية. فكيف لشركة تبرم عقوداً مع مؤسسات عمومية أو شبه عمومية أن تتماطل في أداء أجور عمالها لشهور؟ وهل هناك تتبع دقيق لمدى التزام هذه الشركات بالتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء مستحقاتهم في وقتها المحدد؟ إن غياب التوضيحات الرسمية من إدارة الشركة يزيد من ضبابية المشهد ويؤكد الحاجة إلى وقفة حازمة من مندوبية الشغل.
مطالب بالتدخل العاجل لإنصاف المتضررين
أمام هذا الانسداد، وجه العمال المتضررون نداءات استغاثة عاجلة إلى السلطات المحلية وعلى رأسها عامل إقليم سيدي قاسم، للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه التجاوزات. ويطالب العمال بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع، وضمان صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة بشكل فوري. كما شددوا في مناشداتهم على أن كرامة المواطن المغربي، التي يؤكد عليها جلالة الملك محمد السادس في خطاباته، يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لحماية الفئات الهشة من جشع بعض شركات الوساطة في التشغيل التي تضرب عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والقانونية.


Comments are closed.