انفراجة مرتقبة في أزمة تأشيرات السائقين المهنيين المغاربة نحو الفضاء الأوروبي

تحركات ديبلوماسية لتجاوز عقبات النقل الدولي

DSD&Cours

دخلت أزمة تأشيرات السائقين المهنيين المغاربة في أوروبا منعطفاً جديداً يتسم بالتفاؤل الحذر، وذلك عقب جولة من المشاورات المكثفة بين المسؤولين في الرباط والمفوضية الأوروبية في بروكسل. وتأتي هذه التحركات في محاولة جادة لتطويق التداعيات الناتجة عن نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي (EES)، الذي تسبب في تعقيدات ميدانية كبيرة أربكت حسابات شركات النقل الدولي بالمغرب وأثرت على انسيابية الصادرات المغربية نحو القارة العجوز.

وفي هذا السياق، كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إجراء مباحثات معمقة مع المفوض الأوروبي المكلف بالنقل المستدام والسياحة، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة. وتركزت هذه المباحثات على الإكراهات التي تواجه السائقين المغاربة في الحصول على التأشيرات، والقيود التي باتت تشكل عائقاً حقيقياً أمام تنافسية المقاولات المغربية في السوق الدولية. وقد وُصفت هذه اللقاءات بالإيجابية للغاية، حيث تم اقتراح حلول تقنية وإدارية على المديات القريب والمتوسط والبعيد، سيتم تنزيلها بالتنسيق مع السلطات الإسبانية باعتبارها البوابة الرئيسية للعبور البري نحو أوروبا.

تحديات نظام الدخول والخروج الجديد (EES)

تكمن جذور الأزمة الحالية في النظام الرقمي الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود، والمعروف باختصار (EES). هذا النظام، الذي يعتمد على تسجيل البيانات البيومترية بدلاً من الأختام اليدوية على جوازات السفر، أدى إلى رصد حالات تلقائية لتجاوز مدة الإقامة المسموح بها للسائقين المهنيين. وبسبب طبيعة عمل السائقين التي تفرض عليهم التنقل المتكرر، وجد الكثير منهم أنفسهم محرومين من دخول التراب الأوروبي نتيجة ثغرات في مواءمة هذا النظام مع خصوصيات قطاع النقل الدولي، مما جعل الملف يتخذ طابعاً استعجالياً لارتباطه المباشر بسلاسل التموين العالمية.

تفاؤل حذر في أوساط المهنيين

من جانبهم، استقبل الفاعلون في قطاع النقل الطرقي عبر القارات هذه المستجدات بنوع من الارتياح، معتبرين أن التحرك الحكومي الأخير يحمل إشارات إيجابية لتهدئة حالة الاحتقان التي سادت القطاع. وأكدت مصادر مهنية أن هناك تطمينات جدية بخصوص إيجاد حلول عملية تضمن عدم توقف الشاحنات المغربية في المعابر الحدودية. ومع ذلك، يرى فاعلون نقابيون أن المعاناة قد تستمر لبضعة أسابيع إضافية نظراً للتعقيدات الإدارية والمساطر التقنية التي يتطلبها التنسيق مع الجانب الأوروبي، مشددين على ضرورة الإسراع في تنزيل هذه الحلول لتفادي مزيد من الخسائر المادية للمقاولات الناقلة.

الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل الدولي

يعد قطاع النقل الدولي شرياناً حيوياً للاقتصاد المغربي، حيث يضطلع بدور أساسي في نقل المنتجات الفلاحية والصناعية، لاسيما في ظل الطفرة التي تشهدها صادرات قطاع السيارات وأجزاء الطائرات. إن ضمان انسيابية مرور السائقين المهنيين لا يقتصر فقط على تسهيل المساطر الإدارية، بل يتعلق بحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة وضمان استمرارية المبادلات التجارية مع الشريك الأوروبي الأول. وتتجه الأنظار الآن نحو الأسابيع المقبلة لمعرفة مدى قدرة الإجراءات المتفق عليها على إنهاء معاناة السائقين وتأمين سلاسل الإمداد بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية.

Comments are closed.