نداء الدار البيضاء يطالب باعتماد الخبرة الجينية لضمان حقوق الأطفال وحماية هويتهم القانونية

أطلق المشاركون والمشاركات في الدورة التاسعة للملتقى الوطني لليتيم وثيقة حقوقية شاملة تحت اسم “نداء الدار البيضاء”، تضمنت مطالب ملحة لإصلاح المنظومة القانونية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الطفل في المغرب. وجاء في مقدمة هذه المطالب ضرورة الاعتماد الرسمي للخبرة الجينية (DNA) كوسيلة قانونية قطعية وحاسمة لإثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج، وذلك كخطوة أساسية لحماية هويتهم البيولوجية وضمان حقوقهم الكونية التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور المغربي.

DSD&Cours

العدالة الإنسانية ودولة الحق والقانون

أكد النداء أن استمرار حرمان فئات واسعة من الأطفال من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الهوية والحماية القانونية والرعاية الاجتماعية، لم يعد مجرد ثغرة قانونية أو اختلال اجتماعي عابر، بل تحول إلى “ظلم بنيوي” يمس في الجوهر قيم العدالة الإنسانية. وأوضح المشاركون أن هذا الوضع يقوض أسس دولة الحق والقانون ومفهوم الدولة الاجتماعية التي يسعى المغرب لتكريسها، مشددين على أن كرامة الطفل هي التزام دستوري غير قابل للتفاوض أو التأويل.

وفي سياق متصل، طالب النداء بإجراء مراجعة شاملة ومنصفة لمدونة الأسرة، بما ينسجم مع روح الدستور والالتزامات الدولية للمملكة المغربية. وشدد على ضرورة أن تكون “المصلحة الفضلى للطفل” هي المرجعية المطلقة والوحيدة في أي تعديل تشريعي مرتقب، مع الدعوة إلى إقرار “مدونة خاصة بالطفل” تؤسس لنظام حماية ورعاية متكامل يحفظ كرامة الأطفال مجهولي النسب والمتخلى عنهم، تماشياً مع المادة الثانية والثلاثين من الدستور التي تنص على ضرورة توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية.

مواجهة التناقض القضائي والعلمي

توقف نداء الدار البيضاء عند مفارقة قانونية لافتة، حيث أشار إلى أن العدالة التي تقبل بالحقيقة العلمية والخبرة الجينية في الميدان الجنائي لإثبات الجرائم أو براءة المتهمين، بينما ترفض اعتمادها في إثبات هوية الطفل وحقه في الانتساب لوالده البيولوجي، هي عدالة تعيش تناقضاً صارخاً لا يمكن قبوله في العصر الحديث. وأضاف النداء أن حماية الطفولة ليست مجرد عمل إحساني أو تطوعي، بل هي مسؤولة سيادية تقع على عاتق الدولة بمختلف مؤسساتها.

كما عبر المشاركون عن رفضهم القاطع لكل أشكال الخطاب التمييزي أو الإقصائي الذي قد يطال الأطفال بسبب وضعيتهم العائلية، معتبرين أن أي خطاب ينتقص من إنسانية الطفل أو يوصمه اجتماعياً يعد انتهاكاً صريحاً لقيم المساواة والعدالة. ودعوا في هذا الصدد إلى إرساء سياسة وطنية مندمجة لحماية الطفولة، تقوم على مبادئ التنسيق الفعال والمساءلة، مع ضرورة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لضمان احترام كرامة النزلاء وتوفير الدعم النفسي والتربوي اللازم لهم.

نحو مناظرة وطنية لحماية الطفولة

وفي ختام النداء، وجه المشاركون دعوة صريحة للسلطات العمومية لتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الأطفال المحرومين من النسب والسند الأسري، واتخاذ قرارات شجاعة تنهي عقوداً من التردد التشريعي. وألح النداء على أهمية فتح نقاش وطني مسؤول، يتجسد في “مناظرة وطنية لحماية الطفولة”، تكون مبنية على الشجاعة والوضوح لمواجهة الواقع الاجتماعي المعقد بدل إنكاره، والعمل على إيجاد حلول جذرية تضمن حق جميع الأطفال في التعليم والإدماج وبناء مستقبل كريم بعيداً عن التهميش والانهيار النفسي.

Comments are closed.