شهد قطاع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي بالمملكة المغربية تحولاً جذرياً وملموساً على مستوى التغطية الفردية، حيث كشفت معطيات رسمية حديثة عن ارتفاع نسبة الربط المنزلي لتصل إلى 51 بالمائة من إجمالي سكان المناطق القروية. ويعكس هذا التطور دينامية مستمرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق المجالية العميقة التي ظلت تفصل بين الحواضر والأرياف لعقود طويلة.
أرقام ومؤشرات دالة على التغيير
وفقاً للإحصائيات المتوفرة، يستفيد من عملية الربط الفردي المباشر ما يقارب 6.8 ملايين نسمة، يتوزعون على أزيد من 10 آلاف دوار قروي بمختلف جهات المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار برامج وطنية استراتيجية تروم تعميم التزويد بالماء الشروب وتعزيز مبدأ العدالة المجالية في توزيع البنيات التحتية الأساسية، مما يضمن كرامة العيش للمواطن القروي.
وعند مقارنة هذه الأرقام بالوضعية السابقة، يتضح حجم المجهود المبذول؛ ففي سنة 2016، لم تكن نسبة التغطية بالربط الفردي تتجاوز 30 في المائة. هذا التسارع الملحوظ في وتيرة الإنجاز جاء ثمرة لاستثمارات عمومية ضخمة ناهزت 40 مليار درهم، تم حشدها عبر تمويل مشترك بين الدولة والجماعات الترابية وعدد من الشركاء المؤسساتيين والمانحين الدوليين، مما جعل من ملف الماء أولوية وطنية قصوى.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي للربط المائي
لم يقتصر نجاح هذا البرنامج على الأرقام الجافة، بل امتد أثره ليشمل جودة العيش اليومي للسكان. فقد ساهم التوسع في الربط الفردي في رفع معدل الاستهلاك الفردي للماء، وهو مؤشر مباشر على تحسن مستويات النظافة والصحة العامة. كما ساهمت هذه المشاريع في تخفيف الأعباء الشاقة المرتبطة بتأمين المادة الحيوية، وهي المهمة التي كانت تقع تاريخياً على عاتق النساء والأطفال، مما كان يحرم الكثير منهم من فرص التمدرس والارتقاء الاجتماعي.
وبالانتقال من الاعتماد على المصادر التقليدية غير المستقرة أو وسائل التزويد المتنقلة (الشاحنات الصهريجية) إلى الربط القار، استطاعت آلاف الأسر القروية تحقيق استقرار مائي ساعد على خلق أنشطة اقتصادية مدرة للدخل مرتبطة بالصناعات التحويلية الصغيرة والخدمات، مما ساهم في تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية والحد من الهجرة نحو المدن.
تحديات الاستدامة والمناخ
رغم هذه المكتسبات، يظل ملف استدامة خدمات الماء يطرح نفسه بإلحاح كبير، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف الحاد وتزايد تأثيرات التغيرات المناخية التي أدت إلى تراجع مقلق في حقينات السدود ومستويات الفرشاة المائية الباطنية. ولضمان استمرارية هذه الخدمات، تتوجه الرؤية الرسمية نحو تعزيز مشاريع غير تقليدية، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، وتوفير المياه الصالحة للشرب من الموارد التقليدية حصراً للاستهلاك المنزلي.
كما يتم العمل حالياً على إدماج تقنيات حديثة في تدبير الشبكات، تشمل أنظمة التتبع عن بعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لرصد التسربات وترشيد الاستهلاك، لضمان عدم ضياع أي قطرة ماء في ظل الوضعية المائية الحرجة التي تعيشها المنطقة.
آفاق مستقبلية نحو سنة 2027
ومن المرتقب أن تخضع حصيلة برنامج الربط الفردي لتقييم شامل ودقيق مع نهاية السنة الجارية، بهدف قياس الأثر الحقيقي على التنمية المحلية وتحديد الثغرات التي تتطلب التدخل. ويضع المغرب نصب عينيه هدفاً طموحاً يتمثل في بلوغ نسبة تغطية تقارب 70 في المائة بحلول سنة 2027، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
تندرج هذه الخطوات ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى تمتد إلى أفق 2050، تجعل من الحق في الولوج إلى الماء الصالح للشرب ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وضمانة للأمن المائي والغذائي للمملكة في ظل التحولات الجيوسياسية والمناخية الراهنة.


Comments are closed.