إنجاز أكاديمي يبحث في عمق السياسات المالية الصحية
شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، حدثاً أكاديمياً بارزاً تمثل في مناقشة أطروحة دكتوراه تقدم بها الباحث والإعلامي ياسين حسناوي. وقد تمحورت الدراسة حول موضوع استراتيجي يكتسي أهمية بالغة في ظل التحولات الراهنة، تحت عنوان: “التدبير المالي للمرافق العمومية في زمن الجوائح – وزارة الصحة نموذجاً”، وذلك تحت إشراف الأستاذ العباس الوردي.
وقد نال الباحث درجة الدكتوراه بميزة مشرف جداً، بعد مناقشة مستفيضة أمام لجنة علمية رفيعة المستوى ضمت نخبة من أساتذة التعليم العالي. وتكونت اللجنة، إلى جانب المشرف العباس الوردي، من الأساتذة عبد الحافظ أدمينو، ورشيد بنعياش، وجواد النوحي من جامعة محمد الخامس بالرباط، بالإضافة إلى الأستاذ محمد طالب من جامعة الحسن الأول بسطات، والأستاذ عز الدين خمريش من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
التحديات المالية وضمان استمرارية المرفق العام
تصدت الأطروحة لإشكالية معقدة تتعلق بكيفية تدبير الموارد المالية داخل المرافق الصحية العمومية خلال فترات الأزمات الكبرى. وركز الباحث على التحديات الجسيمة التي واجهت وزارة الصحة المغربية في الحفاظ على توازنها المالي مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في ظروف استثنائية اتسمت بالضغط الشديد على الموارد وارتفاع الطلب على الرعاية الصحية.
واستعرضت الدراسة تجربة المغرب في تدبير جائحة “كوفيد-19″، مبرزةً الدور المحوري الذي لعبه الصندوق الخاص بتدبير الجائحة الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، وكيف ساهمت هذه الآلية المالية المبتكرة في تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة لاقتناء المعدات الطبية واللقاحات وتعزيز البنية التحتية الاستشفائية في وقت قياسي.
مقاربة ميدانية وتوصيات للمستقبل
اعتمد الدكتور ياسين حسناوي في بحثه على مقاربة ميدانية تحليلية، لم تكتفِ بالجانب النظري، بل غاصت في رصد الاختلالات والإكراهات الواقعية التي كشفت عنها الأزمة الصحية. وأشارت الدراسة إلى أن الجائحة كانت بمثابة “اختبار ضغط” حقيقي للمنظومة المالية الصحية، أظهر الحاجة الملحة لتحديث القواعد المحاسبية والمالية لتصبح أكثر مرونة في مواجهة الطوارئ.
وفي ختام أطروحته، قدم الباحث جملة من التوصيات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز نجاعة التدبير المالي. ودعا إلى ضرورة تبني نظام مالي رقمي متكامل يتيح تتبع الإنفاق الصحي بدقة وشفافية، بالإضافة إلى تفعيل آليات الحكامة الجيدة في توزيع الموارد بين الجهات. كما شدد على أهمية الاستثمار في “الأمن الصحي” كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي، من خلال رصد ميزانيات استباقية لإدارة المخاطر المستقبلية، بما يضمن جاهزية المرفق العمومي الصحي للتصدي لأي أزمات وبائية قد تلوح في الأفق.
يُذكر أن هذا العمل الأكاديمي يأتي في سياق وطني يتسم بإصلاحات جذرية في المنظومة الصحية المغربية، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، مما يجعل من نتائج هذه الدراسة مرجعاً هاماً لصناع القرار والباحثين في مجال السياسات العمومية والتدبير المالي.


Comments are closed.