جمود يطبع الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية وهيئات التعليم الخصوصي حول القانون 59.21

أزمة صامتة تعطل مسار الحوار بين الوزارة والقطاع الخاص

DSD&Cours

دخل الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي في نفق مسدود، بعد فترة وجيزة من محاولة إعادة تنشيطه. ويأتي هذا التعثر نتيجة تمسك الهيئات المهنية بعقد لقاء مباشر مع الوزير محمد سعد برادة، لمناقشة التفاصيل الدقيقة للمراسيم والنصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 59.21، الذي ينظم التعليم المدرسي في المملكة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن ممثلي القطاع الخاص، بعد اطلاعهم على مسودات بعض المراسيم التنظيمية التي أعدتها المصالح المركزية للوزارة، أبدوا تحفظات عميقة، معتبرين أن هذه النصوص لا تتماشى مع روح القانون الإطار، وقد تؤدي إلى تعقيدات إدارية وتربوية لا تخدم مصلحة المنظومة التعليمية. وبناءً على ذلك، طالبت الهيئات بتأجيل الاجتماعات التقنية التي كانت مبرمجة مع المسؤولين المركزيين، مفضلة الجلوس أولاً إلى طاولة الحوار مع الوزير شخصياً لحسم النقاط الخلافية الكبرى.

مطالب بتجويد النصوص التنظيمية وضمان استمرارية الاستثمار التربوي

وكان الوزير محمد سعد برادة قد أشرف في منتصف شهر أبريل الماضي على إطلاق دينامية جديدة للجنة المشتركة، حيث تم الاتفاق حينها على جدول زمني لمناقشة ثمانية نصوص تطبيقية جوهرية. ومع ذلك، وجهت الهيئات الممثلة للقطاع، وهي اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، وفيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص، ورابطة التعليم الخاص، مراسلة رسمية تطالب بتأجيل اللقاءات المبرمجة إلى حين توفر الشروط الملائمة للنقاش.

وتتمحور نقاط الخلاف حول مشاريع مراسيم حيوية، من بينها شروط وكيفيات الحصول على التراخيص لفتح أو توسيع المؤسسات التعليمية، ونموذج العقد الذي يربط المؤسسات بأسر التلاميذ، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة في الأطر العاملة بهذه المؤسسات. كما تشمل الملفات العالقة دفتر التحملات الخاص بالتعليم الأجنبي، وكيفيات المصادقة على المشاريع التربوية والمناهج الدراسية، فضلاً عن آليات الرقابة والإجراءات الإدارية المتخذة في حق المخالفين.

تحديات إصلاح المنظومة التعليمية في ظل التجاذبات الحالية

يرى فاعلون في القطاع أن هذه المراسيم ستشكل خارطة الطريق للتعليم الخصوصي لسنوات قادمة، لذا فإن الاستعجال في تنزيلها دون توافق تام قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ويؤكد المهنيون أن هدفهم من طلب التأجيل هو الإعداد الأمثل لتنزيل النصوص التشريعية بما يضمن جودة التعليم وحماية حقوق جميع الأطراف، من مؤسسات وأطر تربوية وتلاميذ.

وفي ظل هذا الجمود، يبقى التساؤل مطروحاً حول قدرة الوزارة على احتواء غضب المهنيين وإيجاد صيغة توافقية تعيد الحوار إلى سكته الصحيحة، خاصة وأن قطاع التعليم الخصوصي يضطلع بدور محوري في تخفيف العبء عن المدرسة العمومية ويستقطب نسبة مهمة من المتمدرسين في مختلف جهات المملكة، مما يجعل استقرار هذا القطاع ضرورة استراتيجية لإنجاح الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية الذي تتبناه الدولة.

Comments are closed.