السيادة الرقمية وحماية المعطيات بالمغرب: رؤية استشرافية لمستقبل الهوية الرقمية

إعادة صياغة النقاش العمومي حول الهوية الرقمية

DSD&Cours

لم تكن المداخلات الأخيرة لعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مجرد توضيحات تقنية عابرة حول منصة «الطرف الثالث الموثوق للمصادقة» وتطبيق «هويتي الرقمية» الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني. بل جاءت هذه التصريحات كمحاولة استراتيجية لإعادة ترتيب النقاش العمومي في المغرب، في وقت يتداخل فيه الخوف من الاختراقات الرقمية مع القلق من آليات المراقبة، وتختلط فيه مفاهيم حماية المعطيات بالأمن المعلوماتي حتى أضحى الكثيرون يتعاملون معهما ككيان واحد.

استعارة رخصة السياقة: التمييز بين القانون والتقنية

اختار السغروشني لغة تواصلية مبسطة بعيدة عن التعقيدات القانونية، مستعيناً بصورة ذهنية بليغة وهي «رخصة السياقة». فكما أن الرخصة التي تمنحها الجهات المختصة تؤكد أهلية السائق ومعرفته بقواعد السير لكنها لا تمنع وقوع عطب ميكانيكي مفاجئ في السيارة، فإن الترخيص الذي تمنحه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات يؤطر التزامات الجهة التي تعالج البيانات ويحاصرها قانونياً، لكنه لا يشكل درعاً تقنياً مطلقاً ضد الثغرات البرمجية. هنا يرسم السغروشني الحدود الفاصلة بين عالمين متكاملين: حماية المعطيات كقضية قانون وحقوق وضمانات، والأمن السيبراني كمجال تقني بحت يرتبط بالبنية التحتية وأنظمة الحماية الرقمية.

فك الالتباس حول المسؤولية عند حدوث الاختراقات

بهذا التوضيح، يسعى رئيس اللجنة إلى تبديد الغموض الذي يكتنف ردود الفعل الشعبية عند حدوث أي تسريب للبيانات. فغالباً ما يتجه الرأي العام نحو هيئة حماية المعطيات باعتبارها المسؤول الأول عن أي خلل، بينما يؤكد الواقع التنظيمي أن المسؤولية التقنية تقع على عاتق مزود الخدمة أو منظومة الأمن المعلوماتي. إنها دعوة للفصل بين «شرعية استعمال المعطيات» التي تراقبها اللجنة، و«سلامة البنية التقنية» التي تقع ضمن اختصاصات خبراء الأمن السيبراني والجهات التقنية المشرفة.

نحو مفهوم «التعمير الرقمي» ومحاربة العشوائية

بعيداً عن الجوانب التقنية الصرفة، يطرح السغروشني رؤية أعمق تتعلق بكيفية بناء الفضاء الرقمي المغربي، مستخدماً مصطلح «التعمير الرقمي». فالعالم الافتراضي لا يمكن أن يظل فضاءً عشوائياً يشبه «أحياء الصفيح الرقمية»، حيث تتكدس قواعد البيانات وتتكرر نسخ الهويات وتنتقل المعطيات بين المؤسسات بلا ضوابط. المطلوب هو بناء مدينة رقمية حديثة لها طرقها وإشاراتها وقواعد مرورها الواضحة، وهو ما يجسده مشروع «الطرف الثالث الموثوق».

تعزيز السيادة الوطنية في الفضاء الافتراضي

تعتمد فكرة تطبيق «هويتي الرقمية» على إعادة تنظيم حركة الهوية الرقمية، فبدلاً من احتفاظ كل مؤسسة (سواء كانت بنكاً أو شركة تأمين) بنسخة مستقلة من بيانات المواطن، تصبح عملية التحقق مركزية ومنضبطة. هذا التوجه يقلص من انتشار قواعد البيانات الحساسة ويخفض احتمالات القرصنة أو انتحال الشخصية. كما يحمل هذا التصور أبعاداً سيادية واضحة؛ فالمغرب يسعى للحفاظ على استقلالية هويته الرقمية بعيداً عن هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى أو منصات التتبع العالمية، مما يضمن بقاء بيانات المواطنين تحت إشراف الدولة ومؤسساتها الوطنية في إطار عقد رقمي جديد يوازن بين الرقمنة الشاملة وحق الفرد في الخصوصية.

Comments are closed.