التقلبات المناخية تضع البنية التحتية في قفص الاتهام
عادت معاناة التنقل لتلقي بظلالها على العديد من مناطق الجنوب الشرقي للمملكة، إثر التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي شهدتها جهة درعة تافيلالت. هذه التقلبات المناخية لم تكن مجرد ظاهرة طبيعية عابرة، بل تحولت إلى مرآة عكست من جديد هشاشة القناطر والمحاور الطرقية، وكشفت محدودية البنيات التحتية في مواجهة السيول الجارفة التي أصبحت تتكرر بوتيرة متزايدة خلال السنوات الأخيرة.
وشهدت محاور طرقية استراتيجية بجهة درعة تافيلالت اضطرابات واسعة في حركة السير، خاصة في النقاط الرابطة بين ورزازات، قلعة مكونة، تنجداد، وصولاً إلى مرزوكة. وقد أدى ارتفاع منسوب الأودية والشعاب إلى شلل شبه تام في بعض المقاطع، حيث تحولت القناطر والمنشآت الفنية إلى نقاط عبور خطيرة مهددة بالانهيار أو الانقطاع، مما أعاد إلى الأذهان مشاهد العزلة القسرية التي تفرضها الطبيعة على الساكنة المحلية في كل موسم شتاء.
واقع العزلة وتداعياته على المعيش اليومي
تطرح هذه الوضعية المتكررة تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة المخططات الطرقية المعتمدة في المناطق القروية والجبلية بالجنوب الشرقي. ويرى مراقبون أن استمرار انقطاع المحاور الحيوية لا يعيق حركة التنقل فحسب، بل يضرب في العمق الشرايين الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، حيث يجد آلاف المواطنين أنفسهم معزولين عن المراكز الحضرية والخدمات الإدارية والصحية الضرورية.
وتبرز الإكراهات بشكل جلي في المناطق الجبلية وشبه الصحراوية، حيث تعتمد الساكنة على مسالك طرقية محدودة تفتقر إلى معايير السلامة الضرورية لمواجهة الفيضانات. ومع كل ارتفاع في منسوب الوديان، تتوقف عقارب الزمن لساعات طويلة، مما يحرم المرضى من الوصول إلى المستشفيات، ويعيق التلاميذ عن الالتحاق بحجرات الدراسة، فضلاً عن التأثيرات المباشرة على النشاط السياحي الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصاد المنطقة.
ضرورة الانتقال من الحلول الظرفية إلى الاستراتيجيات المستدامة
إن تكرار مشاهد القناطر المغمورة بالمياه والمسالك المقطوعة يكشف الحاجة الملحة لمراجعة شاملة لواقع البنيات التحتية. ولم يعد مقبولاً، بحسب فاعلين محليين، الاكتفاء بالتدخلات الاستعجالية وإصلاح الأضرار بعد وقوعها، بل يجب اعتماد تصور تنموي يستوعب الخصوصيات الجغرافية والمناخية الصعبة للمنطقة، ويأخذ بعين الاعتبار ظاهرة التغير المناخي التي أصبحت تفرض واقعاً جديداً يتسم بتطرف الظواهر الجوية.
كما يتجدد النقاش حول وضعية المنشآت الفنية القديمة التي لم تعد قادرة على استيعاب قوة السيول وحجم التساقطات. وتتزايد المطالب بضرورة تسريع وتيرة تأهيل الطرق الوطنية والجهوية، وتعزيز المنشآت الوقائية لضمان انسيابية السير وحماية الأرواح. ويأتي هذا في وقت تتوجه فيه الأنظار إلى المشاريع الجاري إنجازها، وسط دعوات ملحة لمطابقتها للمعايير التقنية الحديثة التي تضمن استدامتها أمام قساوة المناخ، لإنهاء حقبة العزلة التي باتت تؤرق كاهل سكان الجنوب الشرقي.


Comments are closed.