غليان اجتماعي في المغرب: احتجاجات نقابية واسعة تندد بغلاء المعيشة وتطالب بزيادة الأجور

شهدت كبريات المدن المغربية، وفي مقدمتها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، خروج مسيرات احتجاجية حاشدة دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعبيراً عن الغضب الشعبي المتنامي جراء الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية. وقد رفعت الحشود شعارات تندد بما وصفته بـ “التجاهل الحكومي” للأوضاع الاجتماعية المتأزمة، مؤكدة أن السياسات الحالية لم تعد قادرة على حماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من تداعيات التضخم الذي ألقى بظلاله على معيش اليومي للمواطنين.

DSD&Cours

مطالب بتحسين الدخل ومواجهة التضخم

وأكدت القيادات النقابية المشاركة في هذه المسيرات أن التحرك الميداني جاء كـ “ردة فعل طبيعية” على عدم وفاء الحكومة بالوعود التي قطعتها في جولات الحوار الاجتماعي السابقة. وفي هذا السياق، أوضح المسؤولون النقابيون أن الوضع الاجتماعي أصبح مقلقاً للغاية، حيث لم تلمس الشغيلة المغربية أي أثر إيجابي للاتفاقات الموقعة على أرض الواقع، خاصة في ظل استمرار موجة الغلاء التي التهمت أي زيادات طفيفة سابقة في الدخل، مما جعل المطلب الأساسي اليوم هو الزيادة العامة والمباشرة في الأجور لتتناسب مع تكاليف الحياة المرتفعة.

وتطالب النقابات بشكل صريح بضرورة إقرار زيادة عامة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص دون استثناء، بالإضافة إلى مراجعة الأشطر الضريبية على الدخل لتخفيف العبء المالي عن الأجراء والطبقة الشغيلة. كما شددت المطالب على ضرورة تحسين المعاشات التقاعدية التي جمدت لسنوات ولم تعد تتماشى مع القدرة الشرائية الحالية، مع التأكيد على ضرورة توحيد الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة مع القطاع الفلاحي لضمان نوع من العدالة الأجرية والمجالية بين مختلف فئات العمال.

انتقادات للسياسات الحكومية والرقابة على الأسواق

ولم تقتصر المطالب على الجانب المادي الصرف، بل امتدت لتشمل الجوانب الرقابية والهيكلية، حيث دعت الهيئات النقابية السلطات التنفيذية إلى التدخل العاجل لمحاربة كافة أشكال المضاربة والاحتكار في الأسواق الوطنية. ويرى المحتجون أن غياب الرقابة الصارمة على سلاسل التوزيع والأسعار أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة، مما سمح لـ “تجار الأزمات” بالاستفراد بالمستهلك المغربي وتحقيق أرباح خيالية على حساب جيوب المواطنين. كما تمت الإشارة إلى ضرورة احترام الحريات النقابية وفتح آفاق الشغل أمام الشباب والنساء العاطلين عن العمل كجزء من رؤية اجتماعية شاملة تتجاوز الحلول الترقيعية.

وفي ظل هذا الاحتقان، تبرز الحاجة الملحة إلى مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، ليس فقط على المستوى المركزي، بل أيضاً على المستويات القطاعية والترابية، لضمان معالجة المشاكل في مهدها قبل أن تتحول إلى أزمات اجتماعية كبرى. وتؤكد المركزيات النقابية أنها لن تكتفي بالانتظار في “قاعات الحوار” دون نتائج ملموسة تترجم على أرض الواقع، ملوحة بمزيد من التصعيد في الأشكال النضالية في حال استمرار ما وصفته بـ “سياسة الصم” التي تنهجها الحكومة تجاه المطالب العادلة والمستعجلة للطبقة العاملة المغربية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.

Comments are closed.