لم تعد التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي في المغرب محصورة في ندرة التساقطات المطرية أو تراجع منسوب المياه في السدود، بل انتقلت إلى عمق العنصر البشري. فاليوم، تبرز أزمة حقيقية تتمثل في افتقار النشاط الفلاحي للجاذبية الإنسانية، وهو معطى لم يعد مجرد شكاوى عابرة من الفلاحين، بل أضحى موضوعاً رسمياً نوقش تحت قبة البرلمان المغربي.
ناقوس الخطر من داخل المؤسسة التشريعية
خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بوجود إشكاليات حقيقية تتعلق بنقص اليد العاملة الفلاحية، لاسيما خلال فترات الذروة مثل مواسم جني الزيتون والحوامض. هذا التصريح الرسمي يضع الإصبع على جرح غائر في جسد الفلاحة الوطنية، حيث يجد المنتجون أنفسهم أمام محاصيل وافرة لكن دون سواعد كافية لجمعها، مما يهدد بضياع جزء من الإنتاج وارتفاع التكاليف اللوجستية.
المفارقة الإسبانية: سواعد مغربية في حقول الجوار
تتجلى المفارقة الصارخة في كون الضيعات الفلاحية الإسبانية، خاصة في مناطق مثل «ويلفا»، تعتمد بشكل حيوي على آلاف العمال والعاملات الموسميين القادمين من المغرب عبر اتفاقيات الهجرة الدائرية. وبينما تشتكي الضيعات المغربية من الخصاص، تواصل الضفة الأخرى استقطاب الكفاءات العضلية المغربية وتوفير ظروف عمل أكثر تنظيماً. هذا الواقع يكشف أن الأزمة ليست في ندرة الأشخاص، بل في غياب المحفزات التي تجعل العامل يفضل الحقل المحلي على نظيره الأجنبي.
جذور الأزمة: الهشاشة وغياب التنظيم
يعزو الخبراء هذا العزوف إلى طبيعة العمل الفلاحي في المغرب الذي ما يزال محكوماً بمنطق الهشاشة والعمل المياوم غير المنظم. ففي الكثير من المناطق، يفتقر العمال الفلاحيون إلى عقود عمل واضحة، وتغطية صحية شاملة، وظروف نقل آمنة، بالإضافة إلى الفوارق في الأجور بين القطاع الفلاحي والقطاعات الصناعية (الفرق بين SMIG و SMAG). في المقابل، توفر العقود الدولية ضمانات قانونية وأجوراً محفزة ومساراً إدارياً مضبوطاً، مما يجعل الهجرة الموسمية خياراً أكثر كرامة واستقراراً مادياً للعديد من الشباب القروي.
تداعيات على الأمن الغذائي والمخططات الاستراتيجية
إن استمرار هذا النزيف البشري يضع استراتيجية «الجيل الأخضر» أمام تحدٍ حقيقي. فالطموح لرفع الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تثبيت السواعد الفلاحية في أرضها. إن غياب العامل الفلاحي يعني تعطل سلاسل القيمة، وارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق المحلية نتيجة زيادة تكلفة اليد العاملة القليلة المتاحة. لقد ركز النموذج الفلاحي لسنوات طويلة على الاستثمار في الآلات والمدخلات والتقنيات، لكنه أغفل في جوانب كثيرة الاستثمار في «كرامة العامل»، الذي يعد الحلقة الأهم في عملية الإنتاج.
نحو مقاربة جديدة للعمل الفلاحي
تتطلب المرحلة المقبلة تجاوز الحلول الترقيعية نحو هيكلة شاملة لقطاع الشغل الفلاحي. يتضمن ذلك ضرورة مراجعة الأجور، وتعميم الحماية الاجتماعية بشكل فعلي، وتطوير التكوين المهني الفلاحي لجعل المهنة أكثر عصرنة وجاذبية. إن فلاحة بلا عمال هي إنذار وجودي للقطاع، مما يستوجب صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن للفلاح والمستثمر إنتاجهم، وللعامل حقوقه المادية والمعنوية، لضمان بقاء السواعد المغربية في خدمة الأرض المغربية أولاً.


Comments are closed.