عريضة “العودة إلى توقيت غرينيتش” تدخل مرحلة التدقيق في التوقيعات

{
“title”: “خطوات حاسمة نحو العودة إلى توقيت غرينيتش بالمغرب: بدء التدقيق في التوقيعات الشعبية”,
“excerpt”: “باشرت اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة المطالبة بالعودة إلى توقيت غرينيتش في المغرب إجراءات التدقيق في آلاف التوقيعات المجمعة من مختلف جهات المملكة. تهدف هذه التحركات القانونية إلى تقديم الملف رسمياً لرئاسة الحكومة، وسط تطلعات شعبية لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي المستمر.”,
“content”: “

DSD&Cours

مسار قانوني جديد لإنهاء “توقيت الصيف”

n

شرعت اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة الشعبية المطالبة بالعودة إلى العمل بتوقيت غرينيتش في المملكة المغربية في مرحلة متقدمة من مسارها التنظيمي، حيث بدأت في تلقي لوائح توقيعات المواطنين من مختلف المنسقين الجهويين للمبادرة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب واسعة عبّر عنها طيف واسع من المغاربة الرافضين لاستمرار العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1) الذي تم إقراره قبل سنوات، لما له من تداعيات على الإيقاع البيولوجي والاجتماعي.

n

وحسب المعطيات الميدانية، فقد سلم المنسقون الجهويون في ثلاث جهات رئيسية، وهي جهة العيون- الساقية الحمراء، وجهة الداخلة- وادي الذهب، وجهة كلميم- واد نون، لوائح التوقيعات الورقية الخاصة بالعريضة القانونية. وتعتبر هذه المرحلة حاسمة في المسار المتبع، إذ تنكب اللجنة حالياً على عملية التدقيق التقني والقانوني للتأكد من استيفاء اللوائح لكافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، قبل رفعها بشكل رسمي إلى رئاسة الحكومة في الرباط.

n

ضوابط قانونية صارمة لضمان قبول العريضة

n

وفي سياق متصل، أوضح القائمون على المبادرة أن العملية انتقلت من مرحلة جمع التوقيعات إلى مرحلة الفرز والتدقيق المركزي، حيث تخضع كافة البيانات لمراجعة دقيقة للتأكد من مطابقتها لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14. هذا القانون يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ويشترط جمع ما لا يقل عن أربعة آلاف توقيع صحيح لمواطنين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.

n

وتشمل عمليات التدقيق الحالية التأكد من صحة المعطيات التعريفية للموقعين، ودقة أرقامهم الترتيبية في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى سلامة التوقيعات من الناحية الشكلية. ويؤكد المشرفون على المبادرة أن أي عدم دقة في البيانات، ولو في توقيعات محدودة، قد يؤدي إلى رفض العريضة بالكامل من الناحية القانونية، وهو ما يدفع اللجنة إلى اعتماد معايير صارمة جداً في المراجعة لضمان تحصين الملف قانونياً قبل وضعه لدى الجهات المعنية في غضون الأيام القليلة القادمة.

n

خلفيات المبادرة وتطلعات المواطنين

n

تعود جذ

Comments are closed.