عادت قضية ضحايا “الزيوت المسمومة” لتتصدر المشهد الحقوقي والاجتماعي في المغرب، بعد تنظيم الجمعية الوطنية لضحايا هذه الكارثة وقفات احتجاجية بمدينة مكناس، في خطوة تصعيدية تهدف إلى لفت الانتباه لمعاناة إنسانية تعود فصولها إلى فجر الاستقلال. ويناشد الضحايا، الذين تجاوزت معاناتهم الستة عقود، الملك محمد السادس للتدخل العاجل وإصدار توجيهاته للجنة الثلاثية المكلفة بالملف، من أجل تسريع صرف المستحقات المالية المتبقية وتفعيل المشاريع الاجتماعية المخصصة لهذه الفئة التي بلغت أرذل العمر.
جذور المأساة: أكبر كارثة غذائية في تاريخ المغرب
تعود تفاصيل هذه الفاجعة إلى يوليوز من عام 1959، حينما شهد المغرب ما يُصنف كأكبر كارثة غذائية وبيئية في تاريخه الحديث. فقد تم خلط زيوت طبخ من علامة “غزال” بمواد كيميائية سامة، وتحديداً زيوت محركات طائرات تم اقتناؤها من مخلفات القواعد العسكرية الأمريكية التي كانت متواجدة آنذاك بالمملكة. هذه الزيوت كانت تحتوي على مادة “تراي-أورثو-كريسيل فوسفات” (TOCP)، وهي مادة تسبب شللاً في الجهاز العصبي وتلفاً حركياً دائماً.
انتشرت هذه الزيوت الملوثة في أسواق مدن كبرى مثل مكناس، سيدي سليمان، سيدي قاسم، والخميسات، مما أدى إلى إصابة نحو 20 ألف مواطن مغربي بعاهات مستديمة وشلل في الأطراف، فضلاً عن تسجيل حالات وفاة عديدة. ومنذ ذلك الحين، دخل الضحايا في دوامة من المعاناة الصحية والاجتماعية، حيث فقد الكثير منهم قدرتهم على العمل وإعالة أسرهم في سن مبكرة.
رعاية ملكية ممتدة عبر ثلاثة عهود
منذ وقوع الكارثة، حظي الملف باهتمام ملكي مباشر؛ حيث قرر الملك الراحل محمد الخامس التكفل بالضحايا عبر إحداث صندوق خاص للتعويضات، يتم تمويله من خلال طوابع ضريبية فُرضت على البطائق الرمادية للسيارات، والتبغ، والمجازر الوطنية. واستمر هذا النهج في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وصولاً إلى عهد الملك محمد السادس الذي أمر برفع قيمة الإعانة الشهرية لتصل إلى 1000 درهم.
وعلى الرغم من هذه الالتفاتة الملكية، يؤكد ممثلو الضحايا أن هناك عراقيل إدارية تحول دون استفادة الجميع بشكل عادل. وتطالب الجمعية الوطنية لضحايا الزيوت المسمومة بضرورة التسوية المادية الفورية وبأثر رجعي للمتضررين الذين لم يستفيدوا منذ تاريخ 15 أبريل 2010، إضافة إلى ضمان انتقال حقوق الاستفادة إلى ذوي حقوق المتوفين منهم، تقديراً لحجم الضرر الذي لحق بالعائلات على مر السنين.
مطالب بالكرامة وتفعيل المشاريع الاجتماعية
يشدد المتضررون على أن مبلغ 1000 درهم شهرياً لم يعد كافياً لمواجهة تكاليف الحياة والعلاجات الطبية المستمرة التي يحتاجها المسنون المصابون بعاهات مستديمة. وتتضمن لائحة المطالب رفع قيمة هذه الإعانة إلى مستوى يضمن العيش الكريم، والتعويض الشامل عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بهم منذ عام 1959.
وفي السياق ذاته، تشير الجمعية إلى وجود تلاعبات في بعض المكتسبات المحققة، مما يستدعي تفعيل دعم المشاريع الاجتماعية التي من شأنها تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للضحايا وعائلاتهم. ويأمل المحتجون أن تجد صرختهم آذاناً صاغية لدى المؤسسات الوصية، وعلى رأسها وزارة المالية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لضحايا الزيوت المسمومة، لإنهاء هذا الملف الإنساني الذي ظل مفتوحاً لأكثر من نصف قرن.


Comments are closed.