{
“title”: “فاجعة انهيار مبنى بفاس تعيد ملف البنايات الآيلة للسقوط إلى الواجهة ومطالب حقوقية بالمحاسبة”,
“excerpt”: “أثار حادث انهيار بناية سكنية بمدينة فاس موجة من القلق بخصوص واقع المباني المهددة بالانهيار في الأحياء الهشة. وتطالب منظمات حقوقية بفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات، داعية إلى الانتقال من المقاربات الاستعجالية إلى استراتيجية استباقية تحمي أرواح المواطنين.”,
“content”: “
أعادت الفاجعة الإنسانية التي شهدتها مدينة فاس إثر انهيار بناية سكنية، وما خلفته من خسائر بشرية وإصابات متفاوتة الخطورة، النقاش العميق حول واقع البنايات المهددة بالانهيار، ومدى فاعلية المخططات الاستباقية المعتمدة لحماية الأرواح والممتلكات في الأحياء السكنية الهشة بالمدينة العلمية للمملكة.
وفي تفاعلها مع هذا الحادث الأليم، عبرت أوساط حقوقية عن حزنها البالغ إزاء تكرار هذه الفواجع التي لم تعد تصنف كحوادث عرضية أو معزولة، بل باتت تعكس اختلالات بنيوية في تدبير ملف التعمير والبنايات الآيلة للسقوط. ودعت الهيئات الحقوقية إلى ضرورة إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومباشرة تحقيقات دقيقة ومستقلة لتحديد المقصرين والجهات التي تتساهل في منح تراخيص البناء أو تتغاضى عن مراقبة شروط السلامة الهندسية والتقنية.
أزمة البنايات الآيلة للسقوط وتحديات التدبير
تشير المعطيات الميدانية إلى أن تكرار انهيار المباني في مدن مغربية عريقة كفاس، ومراكش، والدار البيضاء، يكشف عن فجوة واضحة في منظومة المراقبة والتدخل الاستباقي. ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن التغاضي عن المباني المتداعية يهدد بشكل مباشر الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وهما من الحقوق الدستورية الأساسية التي تلتزم الدولة بحمايتها. ويطالب الفاعلون الجمعويون بتبني مقاربة شمولية تتجاوز منطق التدخل الإسعافي بعد وقوع الكوارث، نحو استراتيجية وقائية تعتمد على الجرد التقني الدقيق للمباني وتصنيف درجات خطورتها.
المناطق الأكثر عرضة للمخاطر بمدينة فاس
وتشكل بعض الأحياء السكنية بمدينة فاس، مثل الحي الحسني، والجنانات، وعين النقبي، والبورنيات، بالإضافة إلى منطقة 45، نقاطاً جغرافية حمراء تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات الولائية والمجالس المنتخبة. وتفتقر العديد من هذه المناطق إلى التأهيل الحضري الكافي، فضلاً عن قدم النسيج العمراني وانتشار البناء العشوائي أو غير المرخص، مما يضاعف من احتمالات حدوث تصدعات خطيرة في الجدران والأساسات، لاسيما خلال مواسم الأمطار.
الحاجة إلى تفعيل القوانين وتوفير البدائل السكنية
من الناحية القانونية، يشدد خبراء التعمير على ضرورة التفعيل الصارم لمقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. ويتطلب هذا الإطار القانوني تنسيقاً وثيقاً بين الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالانهيار وبين السلطات المحلية لضمان إخلاء البنايات الخطرة وتوفير بدائل سكنية لائقة تحفظ كرامة الأسر المتضررة وتمنع تشريدها.
إن حماية أرواح المواطنين لا يمكن أن تظل رهينة لردود الأفعال المؤقتة، بل تستوجب وضع سياسة عمومية وا


Comments are closed.