شهدت الطريق الحيوية المؤدية إلى منتجع سيدي حرازم، وتحديداً عند المدخل المؤدي إلى منطقة ‘سخينات’ بنواحي العاصمة العلمية فاس، فاجعة طرقية مؤلمة أسفرت عن مصرع شخصين على الفور وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة. الحادثة التي وقعت في ساعات متأخرة، خلفت حالة من الحزن الشديد والصدمة في صفوف عائلات الضحايا والمارة الذين عاينوا المشهد المأساوي.
وحسب المعطيات المتوفرة من مصادر محلية وشهود عيان عاينوا الواقعة، فإن تفاصيل الحادث تعود إلى اصطدام ثنائي عنيف بين مركبتين. وتفاجأ ركاب السيارة الأولى بمركبة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة مفرطة، مما أدى إلى تصادم مباشر وقوي تسبب في انقلاب إحدى السيارتين وانحرافها عن مسارها الطبيعي، مخلفة خسائر مادية جسيمة ووفيات في الحين.
غضب شعبي بسبب فرار السائق المتسبب في الحادث
وما زاد من منسوب الاحتقان والغضب لدى المواطنين الحاضرين في مكان الحادث، هو إقدام سائق السيارة المتسببة في الفاجعة على الفرار إلى وجهة مجهولة فور وقوع الاصطدام، دون تقديم يد المساعدة للضحايا أو انتظار وصول سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية. وطالب المواطنون بضرورة تفعيل الكاميرات المراقبة المثبتة في المحاور الطرقية القريبة وتكثيف التحريات لتحديد هوية السائق الفار وتقديمه للعدالة في أقرب وقت.
وفور إخطارها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية رفقة سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية. وتم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم توجيه المصاب بشكل مستعجل إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية تحقيقاتها الميدانية لرفع الآثار وتحديد المسؤوليات القانونية.
التداعيات القانونية لجنحة الفرار في القانون المغربي
تطرح هذه الحادثة من جديد النقاش حول الظاهرة الخطيرة المتمثلة في ‘جنحة الفرار’ عقب ارتكاب حوادث السير المميتة. ووفقاً لمدونة السير المغربية، فإن عقوبة الفرار تتضاعف بشكل كبير في حال ترتب عن الحادث جروح أو وفيات، حيث يعاقب القانون الجنائي والتشريع الخاص بالسير بالحبس النافذ وغرامات مالية ثقيلة، بالإضافة إلى سحب رخصة السياقة بشكل نهائي، باعتبار أن عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر يعد جريمة قائمة بذاتها.
مطالب بتأهيل البنية التحتية لطريق سيدي حرازم
وفي سياق متصل، تعالت أصوات الفعاليات المدنية بالمنطقة للمطالبة بضرورة إعادة النظر في البنية التحتية لطريق سيدي حرازم، التي تشهد حركية مرورية دؤوبة طيلة فترات السنة. ودعا فاعلون جمعويون إلى توفير الإنارة العمومية الكافية، وتثبيت علامات التشوير الطرقي الواضحة، ووضع رادارات لمراقبة السرعة، لاسيما في النقط السوداء التي تتكرر فيها الحوادث، وذلك للحد من نزيف الأسفلت وحماية أرواح مستعملي الطريق.


Comments are closed.