في إطار الجهود المتواصلة لحماية صحة المستهلك ومكافحة ترويج المواد الغذائية الفاسدة، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي بنور بمركز الواليدية من إحباط محاولة ترويج كمية هامة من فواكه البحر والصدفيات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كانت في طريقها إلى الأسواق المحلية والمطاعم بالمنطقة.
تفاصيل عملية التوقيف والحجز
وتعود تفاصيل العملية إلى دورية مراقبة روتينية قامت بها عناصر الدرك الملكي بأحد الدواوير التابعة لنفوذ جماعة الواليدية، حيث أثارت انتباههم سيارة خفيفة تسير في ظروف مشبوهة. وبعد توقيف المركبة وإخضاعها لتفتيش دقيق، عثرت العناصر الأمنية بداخلها على شحنة من المنتجات البحرية المتنوعة، قدرت بأزيد من 50 كيلوغراماً من الصدفيات وفواكه البحر المختلفة، كانت منقولة في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية والمعايير البيئية والتقنية المعمول بها في نقل وتخزين المواد الغذائية سريعة التلف.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات ناهزت 9800 درهم. وقد تم على الفور حجز السيارة والشحنة، واستدعاء مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لإجراء المعاينة والفحوصات اللازمة. وأكد التقرير الطبي البيطري الصادر عن المصالح المختصة أن كافة الكميات المضبوطة فاسدة تماماً وغير صالحة للاستهلاك، نظراً لغياب التبريد وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة، مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة وسلامة المواطنين.
أهمية التدخل لحماية الأمن الصحي بالسياحة المحلية
وتكتسي هذه العملية الأمنية الاستباقية أهمية بالغة بالنظر إلى الخصوصية السياحية لمدينة الواليدية، التي تشتهر ببحيرتها ومطاعمها المتخصصة في تقديم المأكولات البحرية والصدفيات، مما يجعلها قبلة للزوار على مدار السنة. ويسهم هذا التدخل في قطع الطريق على المتلاعبين بالأمن الصحي للمواطنين والذين يستغلون الإقبال المتزايد على هذه المنتجات لتحقيق أرباح مادية سريعة على حساب السلامة العامة.
وعقب تأكيد عدم صلاحية الشحنة للاستهلاك، تم تشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح البيطرية والأمنية، حيث أشرفت بشكل مباشر على نقل وإتلاف الكمية المحجوزة بالكامل في مطرح النفايات البلدي بالواليدية، مع فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين.


Comments are closed.