مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تعيش الأسواق المغربية لتجارة المواشي على وقع حركية استثنائية يطبعها الترقب والقلق، حيث تصطدم آمال الأسر المغربية بواقع اقتصادي مرير يفرضه الارتفاع القياسي في أسعار الأضاحي. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الحصول على خروف بسعر يقل عن 3000 درهم بات أمراً شبه مستحيل، مما يهدد بحرمان فئات واسعة من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، من إحياء هذه الشعيرة الدينية والاجتماعية الهامة.
أزمة غلاء تفوق القدرة الشرائية للمواطنين
تأتي هذه الموجة من الغلاء في وقت تعاني فيه الأسر المغربية أصلاً من تداعيات التضخم المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية، بدءاً من المواد الغذائية الأساسية وصولاً إلى مصاريف السكن والتعليم والنقل. هذا التراكم المالي جعل من تكلفة الأضحية عبئاً ثقيلاً يفوق الطاقة الاستيعابية للميزانيات الأسرية المتوسطة والضعيفة. وفي جولة عبر أسواق المواشي بمختلف المدن، يظهر جلياً حجم التفاوت بين العرض والطلب؛ ورغم توفر الأغنام، فإن الأسعار الفلكية المعروضة تمنع الكثيرين من إتمام عملية الشراء، لتتحول رحلة البحث عن أضحية إلى جولات من التفاوض العقيم والمقارنة المستمرة التي تنتهي غالباً بمغادرة السوق دون جدوى.
عوامل متداخلة تغذي لهيب الأسعار
يُرجع الكسابون ومربو الماشية هذا الارتفاع القياسي إلى جملة من العوامل المتداخلة، على رأسها توالي سنوات الجفاف التي شهدتها المملكة، والتي أدت إلى تراجع غطاء المراعي الطبيعية وشح المياه. هذا الوضع فرض على المربين الاعتماد الكلي على الأعلاف الاصطناعية التي شهدت أسعارها قفزات غير مسبوقة عالمياً ومحلياً. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت تكاليف النقل المتزايدة بفعل ارتفاع أسعار المحروقات في زيادة الأعباء. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يوجه المستهلكون أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون هذه المناسبة لتحقيق أرباح سريعة على حساب جيوب المواطنين، مما يساهم في مضاعفة الأسعار بشكل غير مبرر قبل وصول الأضحية إلى المستهلك النهائي.
تدابير حكومية لمواجهة الأزمة وتحديات مستمرة
في محاولة للسيطرة على الوضع وضمان استقرار الأسواق، اتخذت السلطات الحكومية مجموعة من التدابير الاستباقية، شملت دعم استيراد الأغنام من الخارج وإعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تقديم منحة مالية محددة لكل رأس مستورد. ورغم هذه الجهود الرامية إلى تنويع العرض وسد العجز في القطيع الوطني، يرى مراقبون أن أثر هذه الإجراءات لم ينعكس بشكل ملموس على الأسعار في الأسواق الشعبية، حيث ظلت الأثمنة مرتفعة وتفوق القدرة الشرائية للغالبية العظمى من الأسر، مما يضع المجتمع أمام تحديات اجتماعية ونفسية عميقة ترتبط بالحفاظ على التقاليد في ظل واقع اقتصادي ضاغط.


Comments are closed.