جمع الفاعلون الجمعويون والسياسيون على أن إصلاح القوانين، على أهميته، لن يكون كافياً وحده ما لم يترافق مع مراجعة شاملة لآليات اختيار النخب المحلية. فالأزمة الحالية ليست أزمة نصوص تشريعية فحسب، بل هي أزمة نجاعة سياسية وأخلاقية تتطلب من الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتها الكاملة في تزكية كفاءات قادرة على تغليب المصلحة العامة للمواطنين على المصالح الحزبية الضيقة.
“


Comments are closed.