احتقان مهني بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس بسبب تأخر تعويضات الحراسة

عاد ملف التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية ليتصدر المشهد داخل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، عقب تجديد الهيئات النقابية الممثلة للممرضين وتقنيي الصحة مطالبها المستعجلة لإدارة المؤسسة بضرورة الإسراع في تسوية هذا الملف المراوح مكانه لأزيد من سنتين، على الرغم من استيفاء كافة الشروط القانونية والمالية اللازمة لتفعيله.

DSD&Cours

وفي خطوة تصعيدية، وجهت الأطر التمريضية والتقنية مراسلات رسمية إلى الإدارة العامة للمركز الاستشفائي، تطالب فيها بإيجاد صيغة منصفة ومحفزة لصرف هذه المستحقات المتأخرة. واعتبرت الأطر أن تفعيل هذه التعويضات يمثل اعترافاً حقيقياً بحجم المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها، وتقديراً للمجهودات اليومية المضنية التي تبذلها لضمان استمرارية الخدمات الطبية والعلاجية داخل مختلف الأقسام والمصالح الحيوية بالمستشفى.

أبعاد الملف وتأثيره على الشغيلة الصحية

يكتسي ملف تعويضات الحراسة أهمية بالغة بالنسبة لمهنيي التمريض وتقنيي الصحة، بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة التي يؤدونها خلال فترات المداومة الليلية، وفي أيام العطل الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية. وتجد هذه الفئات نفسها دائماً في الصفوف الأمامية لمواجهة تدفقات المرضى وضمان سير المرفق العمومي الصحي في مختلف الظروف والمنعطفات الحرجة.

وقد واكبت المكاتب النقابية هذا الملف منذ بداياته عبر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التفاوضية مع مسؤولي المركز الاستشفائي، سعياً للوصول إلى صيغة تحقق العدالة المهنية وتستجيب لتطلعات الشغيلة. وتم التأكيد خلال هذه الاجتماعات على ضرورة اعتماد آليات تعويضية تراعي حجم التضحيات المبذولة، أسوة بمؤسسات صحية وطنية أخرى اعتمدت صيغاً أكثر تحفيزاً وعدالة في تدبير هذا الملف.

مرتكزات المطالب التمريضية ومخاوف التصعيد

تستند مطالب الأطر الصحية بفاس إلى محاضر اتفاق سابقة وموقعة مع إدارة المؤسسة، والتي أقرت فيها الأخيرة بتوفر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية هذه التعويضات. كما أن التعديلات القانونية الأخيرة التي طالت المرسوم والقرار المنظمين لهذا الورش قد أسهمت في تذليل كافة العقبات والموانع الإدارية والقانونية التي كانت تحول دون التنزيل الفعلي، مما يجعل استمرار المماطلة والتأخر في الصرف أمراً غير مبرر ويثير الكثير من التساؤلات والقلق في أوساط الموظفين.

وفي ظل هذه الأوضاع الضاغطة، يرى الفاعلون في القطاع أن المرحلة الراهنة تتطلب حزماً وجدية في إنهاء الإجراءات الإدارية والتقنية المتبقية، خاصة وأن الممرضين والتقنيين يواصلون أداء واجباتهم المهنية في بيئة عمل صعبة ومتوترة، تتسم بضغط العمل المتزايد ونقص الموارد البشرية مقابل تنامي الطلب على الخدمات الاستشفائية بالجهة.

وتحذر الهيئات المهنية من الانعكاسات السلبية لاستمرار هذا الوضع، معتبرة أن التماطل في صرف المستحقات من شأنه أن يغذي حالة الاحتقان الداخلي ويهدد السلم الاجتماعي بالمركز الاستشفائي. وأكدت الشغيلة الصحية أن تسوية هذا الملف لم تعد مجرد مطلب مادي عابر، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى التزام الإدارة بتعهداتها ومسؤوليتها في حماية حقوق العاملين الذين يشكلون الدعامة الأساسية لإنجاح أي إصلاح مرتقب في المنظومة الصحية الوطنية.

Comments are closed.