أثار شريط فيديو متداول على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية، يوثق إجبار طفل قاصر على شرب مادة كحولية، موجة غضب عارم واستياء عميق لدى الرأي العام. وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش القانوني والحقوقي حول حدود المسؤولية الجنائية للأشخاص المتورطين في مثل هذه الممارسات، سواء تعلق الأمر بالفعل الأصلي المتمثل في الإيذاء والتعنيف، أو بتصوير الواقعة وترويجها رقمياً، وسط دعوات ملحة للنيابة العامة للتدخل السريع وفتح تحقيق شامل لترتيب المسؤوليات القانونية لحماية الطفولة من الاستغلال والإهمال.
مقتضيات جنائية وعقوبات مشددة تلاحق الجناة
وفي قراءة قانونية لهذه الواقعة، يرى متخصصون في القانون الجنائي وعلم الإجرام أن البيئة التي صُوّر فيها الفيديو تكشف عن هشاشة اجتماعية وثقافية واضحة، مرجحين وجود صلة قرابة عائلية أو سلطة معنوية للشخص الذي يظهر في الفيديو وهو يضغط على الطفل لاحتساء المشروب الكحولي. وحذر الأكاديميون من خطورة انتشار مثل هذه السلوكيات وتأثيرها الاقتدائي في أوساط أخرى، داعيين إلى إنزال عقوبات صارمة ورادعة لضمان عدم تكرارها.
وتستند المتابعة القضائية في مثل هذه الحالات إلى نصوص صريحة في القانون الجنائي، حيث يعاقب الفصل 408 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمداً طفلاً دون سن الخامسة عشرة، أو تعمد حرمانه من العناية بشكل يضر بصحته، أو ارتكب ضده أي نوع من أنواع العنف أو الإيذاء. وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات بموجب الفصل 411 إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو ممن لهم سلطة عليه أو المكلفين برعايته، وهو ما يجسد تشديد المشرع في حماية سلامة القاصرين الجسدية والنفسية تماشياً مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
المسؤولية الجنائية وحماية السلامة الجسدية للقاصرين
من جهة أخرى، يؤكد خبراء في المحاماة أن إجبار طفل على تناول مادة يُشتبه في كونها مسكرة يقع تحت طائلة نصوص قانونية صارمة تجرم سوء المعاملة وتعريض قاصر للخطر. ويشير الفاعلون القانونيون إلى الفصل 482 من القانون الجنائي الذي يجرم كل سلوك يصدر عن الأبوين أو الكفلاء يترتب عنه ضرر بدني أو معنوي للطفل بسبب الإهمال أو تقديم القدوة السيئة.
كما يمكن تكييف هذه الأفعال، بناءً على نتائج التحقيقات والخبرة الطبية، كاعتداء عمدي باستخدام مواد مضرة بالصحة، وهي أفعال يتصدى لها القانون بحزم شديد بالنظر إلى التهديد المباشر الذي تشكله على حياة الطفل ونموه السليم، مؤكدين أن النيابة العامة تضع حماية القاصرين على رأس أولويات السياسة الجنائية.
مخاطر التشهير الرقمي وضياع الحق في النسيان
ولم تتوقف التحذيرات القانونية عند حدود الاعتداء الجسدي، بل امتدت لتشمل الجريمة الرقمية المرتبطة بتصوير الطفل ونشر الفيديو. واعتبر الخبراء أن توثيق هذه اللحظات المهينة ونشرها يمثل انتهاكاً صارخاً لخصوصية القاصر وإضراراً بليغاً بسلامته المعنوية والنفسية. هذا التشهير الرقمي يعرض الطفل لوصم اجتماعي مستمر وحالات من التنمر والسخرية داخل محيطه الاجتماعي والدراسي.
ونبه الحقوقيون إلى خطورة بقاء هذا المحتوى متداولاً في الفضاء الرقمي، مما يحرم الضحية من “الحق في النسيان” ويجعل الضرر النفسي متجدداً ومستمراً طوال حياته. وأكد المتخصصون في ختام قراءتهم على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتربوي، والتعامل بحزم قضائي مطلق مع أي محاولات لاستغلال براءة الأطفال وصناعة محتويات رقمية تمس بكرامتهم تحت أي مبرر.


Comments are closed.