تصاعد الاحتجاجات النقابية داخل القرض الشعبي بمراكش.. مطالب بإرجاع بدر دحا وفتح تحقيق في ملابسات طرده

{
“title”: “تصاعد الاحتقان النقابي بمؤسسة القرض الشعبي في مراكش ومطالب عاجلة بإلغاء قرار فصل مستخدم”,
“excerpt”: “تعيش الشغيلة البنكية بجهة مراكش بني ملال على وقع توتر متزايد عقب قرار فصل المستخدم بدر دحا، وسط تنديد نقابي واسع يعتبر الإجراء تعسفياً وخارجاً عن الضوابط القانونية. وتطالب النقابة الوطنية للقرض الشعبي بفتح تحقيق عاجل ومحايد لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان حقوق الأجراء.”,
“content”: “

DSD&Cours

احتقان متزايد وتعبئة نقابية بجهة مراكش بني ملال

تتواصل ردود الفعل الغاضبة داخل الأوساط النقابية والمهنية بجهة مراكش بني ملال، إثر قرار إدارة القرض الشعبي فصل المستخدم بدر دحا من عمله. هذا القرار أثار موجة من الاحتجاجات والتضامن الواسع من قبل زملائه في المهنة، حيث اعتبرت الهيئات النقابية الممثلة للشغيلة أن هذه الخطوة تشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات المهنية وتطرح تساؤلات حقيقية حول مدى احترام المساطر القانونية والضمانات الأساسية المخولة للأجراء داخل هذه المؤسسة المالية الحيوية.

وفي هذا السياق، أكد عبد الحميد موقيتي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي بجهة مراكش بني ملال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الهيئة النقابية تابعت هذا الملف عن كثب منذ بدايته، وواكبت كافة مراحل الدفاع عن المستخدم المعني. وأوضح المسؤول النقابي أن مراجعة تفاصيل القضية والحجج التي استندت إليها الإدارة تظهر بوضوح وجود نوع من التعسف والشطط غير المبرر في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن عقوبة الفصل من العمل تعد أقصى إجراء تأديبي يمكن اللجوء إليه، ولا ينبغي اتخاذه إلا في حالات ثبوت أخطاء جسيمة مدعومة بأدلة دامغة، وهو ما يفتقر إليه هذا الملف بالنظر لعدم تسجيل أي اختلاس مالي أو تجاوزات تبرر هذا الطرد.

مطالبات بالتدخل العاجل واحترام مدونة الشغل

وحملت النقابة الوطنية المسؤولية الكاملة للرئاسة الجهوية للبنك الشعبي بمراكش بني ملال باعتبارها سلطة القرار محلياً، معلنة أنها وجهت مراسلات رسمية إلى الأجهزة الوطنية للنقابة من أجل التواصل المباشر مع الإدارة العامة للمؤسسة لطلب تدخل فوري لإنصاف المستخدم المتضرر وإعادته إلى عمله. كما عبر الفاعلون النقابيون عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ«الارتجالية في التدبير»، متسائلين عن غياب الحكمة في معالجة القضايا الاجتماعية داخل المؤسسة، ومحذرين من التداعيات السلبية لهذه القرارات على السلم الاجتماعي والاستقرار المهني للعاملين وأسرهم.

من جانب آخر، شددت الهيئة النقابية على

Comments are closed.