{
“title”: “اتهامات بالاستغلال وتدني الأجور تلاحق مؤسسة تعليم خصوصي ونقابة تطالب بالتحقيق”,
“excerpt”: “دعت نقابة وطنية إلى فتح تحقيق عاجل وافتحاص شامل لظروف تشغيل العاملات ومساعدات التربية داخل إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي. يأتي هذا التحرك عقب شكاوى تتعلق بصرف أجور زهيدة لا تتعدى نصف الحد الأدنى القانوني، وحرمان الأجيرات من التغطية الصحية والاجتماعية.”,
“content”: “
تفاعلت الحركة النقابية في المغرب بقوة مع ملف يشتبه في تضمنه خروقات قانونية ومهنية جسيمة تمس حقوق الشغيلة التعليمية والخدماتية في القطاع الخاص. وفي هذا السياق، دعت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجهات الرقابية المختصة إلى التدخل الفوري لفتح تحقيق وافتحاص شامل لأوضاع التشغيل داخل مؤسسة “SSENSE” للتعليم الخصوصي، وذلك إثر تلقيها شكايات مقلقة من مساعدات تربويات وعاملات نظافة بالمؤسسة يعرضن فيها تفاصيل معاناتهن اليومية.
خرق سافر للحد الأدنى للأجور وحرمان من الحقوق الأساسية
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العاملات يواجهن ظروفاً مهنية واجتماعية بالغة الصعوبة، حيث كشفت الشكايات المعروضة على النقابة عن تقاضي بعض الأجيرات لأجور شهرية هزيلة لا تتجاوز 1500 درهم مغربي. ويمثل هذا الرقم خرقاً سافراً للتشريعات الوطنية، لكونه يقل بكثير عن الحد الأدنى القانوني للأجر المعتمد في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتعليم الخاص بالمملكة. وإلى جانب الأجور المتدنية، تعاني هؤلاء العاملات من الحرمان الممنهج من حقوقهن الاجتماعية والدستورية الأساسية التي تكفلها مدونة الشغل المغربية، وعلى رأسها التغطية الصحية الإجبارية والحماية الاجتماعية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
تطورات الملف ومحاولات التنصل من المسؤولية القانونية
وقد اتخذ الملف منحى تصاعدياً عقب عقد اجتماع رسمي بين ممثلي المكتب النقابي ومديرة المؤسسة التعليمية المعنية، بهدف إيجاد حلول منصفة وتمكين العاملات من مستحقاتهن المشروعة. وأعربت الهيئة النقابية عن تفاجئها بمحاولة إدارة المؤسسة التنصل من التزاماتها المهنية تجاه إحدى العاملات؛ إذ تم في بادئ الأمر إنكار وجود أي علاقة شغلية تربطها بالمؤسسة، قبل أن تتراجع الإدارة وتدعي أن المعنية بالأمر كانت تقضي فترة تدريب فقط. وتؤكد النقابة في هذا الصدد غياب أي وثائق إدارية أو عقود تدريب قانونية تدعم مزاعم الإدارة، مما يثير شبهات جدية حول التهرب من الالتزامات التعاقدية والتصريح بالأجراء.
مطالب بتدخل رقابي صارم من مفتشية الشغل والضمان الاجتماعي
أمام هذه المعطيات المقلقة، وجهت الهيئة النقابية نداءً عاجلاً إلى مفتشية الشغل ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبة بإيفاد لجنة مراقبة مختلطة وبشكل مستعجل للوقوف الميداني على ظروف العمل داخل المؤسسة التعليمية. وشددت النقابة على ضرورة التحقق من مدى التزام المؤسسة بالقوانين الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بالتصريح الفعلي بكافة الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكينهم من التغطية الصحية والحماية من المخاطر المهنية التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم اليومية.
توسيع دائرة المراسلات نحو الوزارات الوصية
وفي خطوة تصعيدية لضمان إنفاذ القانون وحماية حقوق الفئات الهشة، أعلنت النقابة عزمها توجيه مراسلات رسمية إلى كل من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتهدف هذه المراسلات إلى حث الوزارتين على التدخل العاجل ل


Comments are closed.