فاجعة مقتل سائق تفتح ملف تقنين تطبيقات النقل الذكي بالمغرب وتثير غضب المهنيين

أثارت واقعة مقتل شاب كان يشتغل سائقاً بواسطة أحد تطبيقات النقل الذكية موجة غضب عارمة وجدلاً واسعاً في الأوساط المهنية بالمغرب. هذه الفاجعة أعادت إلى الواجهة المطالب الملحة بضرورة هيكلة قطاع النقل وتطهيره من الفوضى للحد من الخسائر في الأرواح، مع تسريع إخراج إطار قانوني ينظم النقل عبر التكنولوجيات الحديثة ويواكب التحولات الرقمية العالمية.

DSD&Cours

تراكم الأزمات والحاجة الملحة لإصلاح قطاع النقل

وفي هذا السياق، أكد فاعلون نقابيون في قطاع النقل واللوجستيك أن هيكلة هذا المجال باتت ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل، خاصة بعد توالي الحوادث الخطيرة التي تمس سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء. وشدد المهنيون على وجوب تشديد الرقابة على التطبيقات غير المرخصة ومنع استعمالها بشكل مؤقت إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، مشيرين إلى أن هذه المطالب ليست وليدة اليوم بل يتم رفعها إلى الجهات الوصية منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، دون تسجيل استجابة فعلية تنهي حالة العشوائية.

وأوضح النقابيون أن التأخر المستمر في تنظيم هذا النمط من النقل ساهم في هدر سنوات طويلة كان من الممكن استغلالها لتأهيل قطاع النقل الجماعي للأشخاص، ولا سيما سيارات الأجرة. ونبهت المصادر ذاتها إلى أن هذه الفاجعة الأخيرة تكشف عمق الأزمة وتراكم الإكراهات التي ستصعب على أي حكومة إيجاد حلول آنية وسريعة ما لم يتم التدخل الفوري والحازم لإخضاع الجميع لسلطة القانون.

تأهيل العنصر البشري ومواكبة التحول الرقمي

ويرى الفاعلون في القطاع أن الحل الشامل يتطلب تطوير قطاع سيارات الأجرة التقليدية وعصرنته عبر إدخال الرقمنة وتوفير تطبيقات رسمية ومؤمنة، إلى جانب تكوين السائقين المهنيين وتأهيلهم وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت المصادر المهنية أن تزايد أعداد السائقين غير المهنيين الذين يشتغلون عبر التطبيقات غير المرخصة أسهم في خلق فوضى عارمة واحتكاكات يومية في الشوارع، مما يهدد السلم الاجتماعي والأمن العام.

مطالب بفتح حوار وطني لحماية السائقين والزبائن

من جهة أخرى، تشير التقارير النقابية إلى أن آلاف السائقين يزاولون نشاطهم اليومي في ظروف ميدانية بالغة التعقيد ودون أي ضمانات قانونية أو تغطية حمائية، مما يجعلهم عرضة للاعتداءات والسرقات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى تصفية الحسابات والقتل. ونتيجة لذلك، يطالب المهنيون بفتح حوار جدي ومسؤول يجمع بين وزارة الداخلية، ووزارة النقل، والمنظمات النقابية، وممثلي الشركات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا، لبلورة تصور متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار الرقمي وضمان الأمن والسلامة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية تفاعلت بحزم مع الجريمة الأخيرة، حيث قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع ستة متهمين متورطين في مقتل السائق السجن المحلي بتهم جنائية ثقيلة، في حين تتابع النيابة العامة ثلاثة آخرين في حالة سراح، وهي خطوة يرى فيها المتتبعون مؤشراً على جدية الدولة في التصدي لكافة المظاهر التي تهدد سلامة المواطنين والعاملين في هذا القطاع.

Comments are closed.