وزارة التربية الوطنية تنتظر تأشير قطاعين حكوميين على “نظام المبرزين”

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن مشروع المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين يمر حالياً بمراحله الإدارية الأخيرة، حيث ينتظر تأشير كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الوزارة الوصية لتنزيل مضامين الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولا سيما اتفاق السادس والعشرين من دجنبر من السنة الماضية.

DSD&Cours

وأفاد مسؤول بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات بالوزارة أن المصالح المختصة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الشركاء الاجتماعيين، تكللت بالصياغة النهائية لمشروع المرسوم المعني. وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة قد أوفت بكافة التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، وقامت بإحالة المشروع على القطاعين الحكوميين المعنيين بالدراسة والتأشير المالي والإداري، مؤكداً أن مسار الاعتماد يخضع لمسطرة تشريعية واضحة تتطلب توافق جميع الأطراف الحكومية قبل إحالة النص على الأمانة العامة للحكومة، تمهيداً لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة النهائية.

وفي المقابل، يسود ترقب قلق في أوساط الشغيلة التعليمية المعنية بهذا النظام الأساسي، خاصة بعد مرور عدة أسابيع على إرسال المشروع إلى القطاعات الحكومية المعنية دون صدوره في الجريدة الرسمية. هذا التأخر دفع التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية إلى مراسلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمطالبة بتدخل عاجل وفوري لتسريع وتيرة المصادقة على هذا النظام الأساسي الذي طال انتظاره.

وأشارت الهيئات النقابية في مراسلتها إلى أن محضر اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي وُقع تحت الإشراف المباشر لرئاسة الحكومة، ينص صراحة على وجوب إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الأس

Comments are closed.