أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية لمدينة فاس بإحالة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، على غرفة الجنايات ومتابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد.
وكشف وثيقة صادرة عن قاضي التحقيق بتاريخ 7 دجنبر، عن متابعة عضو الأمانة العامة لحزب المصباح في جنائيا، وذلك بعدما تشبث هو ودفاعه براءته، معتبرين أن الزج باسمه في قضية اغتيال الطالب اليساري ايت الجيد محمد بنعيسى في جامعة ففاس سنة 1993، وكانت عائلة الطالب القتيل طالبت أكثر ما مرة بضرورة متابعة حامي الدين، متهمة إياه بالمشاركة في قتل ابنها.
وطالما تلقى حامي الدين مساندة قوية وغير مشروطة من طرف حزبه، إذ يعتبر حزب المصباح اتهام حامي الدين بالتورط في قتل ايت الجيد مجرد حملة مغرضة ومنسقة تشنها بعض الجهات المسنودة ببعض وسائل الاعلام في حق عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين وأنها حملة تستهدف تشويه سمعة حامي الدين الشخصية ومساره النضالي، وترمي أيضا إلى النيل من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له حامي الدين.
التعليقات مغلقة.